قال فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزارة المالية والاقتصاد المكلّف بالميزانية، إن الحكومة تمكنّت من الحفاظ علىاستدامة المالية العمومية،رغم الظرف الدولي والمحلي الصعب، بحيث تطوّرت الموارد المالية بشكل عام بنسبة 5 فيالمائة، ما يقدّر بـ4.9 مليارات درهم إلى حدود 31 ماي.
لقجع، الذي كان يتحدث خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفهية بمجلس النواب، أضاف موضحا أنه تم، فيظرف 4 أشهر، تحصيل 40 في المائة من الموارد المتوقعة من الضريبة على الشركات، كما سجّلت الضريبة علىالدخل نمواً بـ5.6 في المائة، بنسبة إنجاز بلغت 49 في المائة، والضريبة على القيمة المضافة بزائد 17.5 في المائة،بنسبة إنجاز بلغت 42.4 في المائة، ثم الرسوم الجمركية بزائد 9 في المائة، بالإضافة إلى رسوم التسجيل والتنبربزائد 12 في المائة.
موازاة مع ذلك، يضيف لقجع، تم تسجيل ارتفاع مهم في الموارد والمحافظة على توقعات قانون مالية 2023،الناتجة عن عدد من العوامل الإيجابية المرتبطة بتراجع بعض أسعار المواد الأولية، خاصة غاز البوتان الذي يبلغ408 دولارات للطن، بمعدل 599 دولارا منذ بداية السنة، والقمح اللين الذي يبلغ 248 دولارا للطن بمعدل 298 دولارا، مؤكدا أن الوضعية المالية المتحكم فيها أعطت الحكومة الإمكانية لفتح اعتمادات إضافية أولية، في انتظارفتح اعتمادات مستقبلية لمواجهة الظروف الاستثنائية والطارئة الأخرى.
أما بالنسبة للمديونية، فأوضح ذات المتحدث، أنها تراجعت من 72 في المائة إلى 69.7 في المائة، مبرزاً أن الهدفهو إعادتها إلى مستويات متحكم فيها تقي شر تحمل أعبائها للأجيال اللاحقة؛ وذلك عبر تقليص العجز المالي –الذي تطوّر من 7 في المائة سنة 2020 إلى 4.5 في المائة في توقعات سنة 2023- إلى 3 في المائة في أفق سنة2025.
