أكد فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن برنامج الدعم الاجتماعي المباشر أصبح اليوم أحد الأعمدة الكبرى لبناء الدولة الاجتماعية، باعتباره ورشا مركزيا يندرج ضمن التوجيهات الملكية الرامية إلى توسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتحسين أوضاع الأسر الهشة.
وقال لقجع، خلال اجتماع لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، اليوم الخميس، المخصص لدراسة مشروع قانون رقم 041.26 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 58.23 المتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر، إن هذا البرنامج يستفيد منه حاليا حوالي 4 ملايين أسرة و5 ملايين طفل، بكلفة شهرية تناهز 2.2 مليار درهم.
وأوضح المسؤول الحكومي أن الدولة خصصت لهذا الورش، منذ انطلاقه سنة 2023، غلافا ماليا إجماليا يقارب 62 مليار درهم، وهو ما يعكس، بحسبه، حجم الالتزام العمومي بترسيخ أسس الحماية الاجتماعية وضمان استمرارية الدعم للفئات المستهدفة.
وشدد لقجع على أن تنزيل الإصلاحات الكبرى يفرض مواكبة دائمة وتقييما مستمرا، مبرزا أن التجربة الميدانية أفرزت عددا من الإشكالات التي تستدعي مراجعة بعض المقتضيات القانونية المؤطرة للبرنامج، خاصة في ما يتعلق بعلاقة الدعم الاجتماعي المباشر بولوج المستفيدين إلى سوق الشغل.
وكشف الوزير أن عددا من المستفيدين يترددون في قبول فرص العمل خوفا من فقدان حقهم في الدعم، فيما يلجأ بعضهم إلى مطالبة المشغلين بعدم التصريح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، تفاديا لانقطاع الاستفادة من البرنامج.
ولمعالجة هذه الوضعية، أوضح لقجع أن التعديل المقترح يروم تمكين المستفيد الذي يلتحق بعمل من الاحتفاظ بالدعم الاجتماعي المباشر لمدة سنة كاملة ابتداء من تاريخ تشغيله، بما يسمح بتسوية وضعيته القانونية والتصريح به لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي دون أن يشكل ذلك تهديدا فوريا لاستفادته.
وأضاف أن المستفيد سيتمكن، في حال فقدان منصبه لأي سبب من الأسباب، من استعادة حقه في الدعم بشكل تلقائي، بما يضمن مرونة أكبر للبرنامج ويشجع الولوج القانوني والمنظم إلى سوق الشغل.
واعتبر لقجع أن نجاح هذا الورش لا يرتبط فقط بتعبئة الموارد المالية، بل أيضا بالقدرة على تصحيح الاختلالات كلما ظهرت، وتطوير الآليات التي تثبت فعاليتها، مؤكدا أن أي إصلاح اجتماعي واسع لا يمكن أن يكون مكتملا منذ بدايته، بل يحتاج إلى تدرج وتقييم وتحيين مستمر.
وختم الوزير بالتأكيد على أن ورش الدولة الاجتماعية يتطلب قراءة موضوعية وهادئة لنتائجه، بعيدا عن الأحكام المسبقة، بما يضمن تحقيق أهدافه الاجتماعية والاقتصادية، ويعزز ثقة المواطنين في السياسات العمومية الموجهة لدعم الفئات الأكثر احتياجا.
