أعلن فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، تحقيق قفزة نوعية في المداخيل الضريبية للدولة، حيث ارتفعت من 201 مليار درهم في عام 2021 إلى أكثر من 329 مليار درهم بحلول 2025، مسجلة زيادة تفوق 63% تعادل 127 مليار درهم.
لقجع الذي كان يتحدث خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية بمجلس مجلس النواب، أوضح أن هذه الزيادة جاءت نتيجة توسيع قاعدة الضرائب وضبط المداخيل عبر آليات الحجز المباشر، دون الحاجة إلى فرض أعباء ضريبية جديدة على المواطنين، مشيرا إلى أن مشروع قانون المالية لسنة 2026 سيشهد مضاعفة إضافية لهذه الإيرادات.
وفي سياق الإصلاحات الجبائية المرتبطة بمشروع قانون المالية لسنة 2025، أكد لقجع على شروع الحكومة في تعديل الضريبة على الدخل، بحيث ستُعفى المداخيل التي تقل عن 6000 درهم شهريًا من الضرائب، مما يرفع نسبة المعفيين إلى 80%، بهدف دعم الدخول المحدودة، لافتا إلى أن هذه الخطوة ستكلف الدولة حوالي 5.2 مليارات درهم.
وأضاف المسؤول الحكومي أن هذه الإصلاحات تأتي في إطار القانون الإطار للإصلاح الجبائي الذي صاغته مشاورات موسعة شملت الأحزاب والنقابات والمجتمع المدني والفاعلين الاقتصاديين، وتم إطلاقه بدايةً من قانون المالية لسنة 2023، حيث شمل إصلاحات في الضريبة على الشركات، تضمنت توحيد الأسعار وزيادة النسب المفروضة على الشركات الكبرى، خاصة في القطاع المالي
