قال فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، أن الدولة وفي سابقة من نوعها من حيث الاعتمادات المرصودة، خصصت أزيد من 11 مليار درهم لفائدة الكسابين من أجل دعم القطيع، و إعادة التوازن لهذا القطاع الحيوي وضمان انعكاسه بشكل إيجابي على العرض والأسعار.
وأكد لقجع خلال تعقيبه على أسئلة المستشارين حول تنفيذ قانون المالية برسم سنة 2026، أن هذه التدخلات تأتي في سياق حماية القدرة الشرائية للمواطنين.
وارتباطا بالنقاشات الدائرة حول تأثير كلفة النقل على أسعار المواد والخدمات، أوضح لقجع أن تكلفة النقل لا يمكن أن تُتخذ كمبرر لارتفاع الأسعار ، موضحا أن الحكومة تتعامل مع هذا المعطى ضمن مقاربة شاملة لمحاربة الاختلالات التي ترمي بتداعياتها على السوق والقدرة الشرائية للمواطنين، وذلك من خلال العمل على محاربة مختلف الاختلالات التي تمس مبادئ التجارة أو الوساطة.
