دعت التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد، إلى خوض إضراب وطني إنذاري الذي اليوم الإثنين، وذلك لمطالبة وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي، بسحب وإلغاء جميع التوقيفات والعقوبات التعسفية في حق نساء ورجال التعليم والاستجابة لمطالب الأسرة التعليمية دون قيد أو شرط.
وشددت التنسيقية في بلاغ لها على أن هذا التصعيد يأتي في سياق عام يتسم بالهجوم المنظم على مكتسبات الشغيلة، وفي ظل سياسة الترهيب والتضييق التي تنهجها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بمعية الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديريات الإقليمية، التي أقدمت على إصدار توقيفات “تعسفية وانتقامية فاقدة للشرعية”، على 202 من الأساتذة وأطر الدعم، في مختلف جهات المغرب.
وتهدف هذه السياسة حسب ذات البلاغ إلى ثني الشغيلة التعليمية عن المطالبة بحقوقها العادلة والمشروعة، بدل إيجاد حلول واقعية، بالاستجابة لمطالب كافة رجال التعليم ونسائه، والتراجع عن سياسة الخوصصة داخل القطاع.
وتترجم هذه التوقيفات التعسفية عن العمل حسب بلاغ التنسيقية ، مستوى الإجهاز على الحقوق الحق في الإضراب التظاهر السلمي في تجاوز واضح للمواثيق الدولية وللدستور المغربي، والأكثر من ذلك إصدار عقوبات انتقامية فاقدة للشرعية في حق مجموعة من الأساتذة والأستاذات وأطر الدعم.
وأكدت التنسيقية، على مضيها في معركتها النضالية العادلة والمشروعة حتى إسقاط مخطط التعاقد والإدماج الفعلي في أسلاك الوظيفة العمومية.
