تعيش السيارات المصنعة بالمغرب على وقع تراجع هو الأول من نوعه منذ فترة جائحة كوفيد 19.
في تقريره الأخير، وقف مكتب الصرف على تراجع صادرات السيارات المغربية بنسبة 7في المائة،خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2025 مسجلة 49 مليار درهم فقط، علما بأن هذا القطاع ظل طيلة السنوات الماضية يتصدر صادرات المملكة، ويساهم في تقليص هوة عجز الميزان التجاري.
يأتي ذلك في الوقت الذي تتكون المنظومة الصناعية للسيارات بالمغرب، من مصنعين اثنين. “ستيلانتيس” و”رونو”، وذلك إلى جانب العديد من الشركات الأخرى، أجنبية ومغربية، تنتج قطع غيار ومواد مرتبطة بهذا القطاع.
أسباب هذا التراجع في الصادرات، سبق أن عزاها كل من رئيس “ستيلانتيس ” جون إلكان، ورئيس “رونو” لوكا دي ميو في ضعف الطلب في سوق الاتحاد الأوروبي، بسبب تدهور القدرة الشرائية، منذ تداعيات جائحة كورونا، علما بأن هذه السوق تمثل الوجهة الأساسية للسيارات المصنعة في المغرب.
هناك أيضا المعايير التقنية وشروط السلامة التي بات يفرضها الاتحاد الأوروبي على صناعة السيارات، كيفما كان نوعها، لكن السيارات الصغيرة،التي تقبل عليها الشرائح الواسعة من الأوروبيين هي المتضرر الأول من هذه الإجراءات على مستوى الكلفة، مما تسبب في ارتفاع أسعار هذه السيارات، حسب كل من إلكان ودي ميو.
السبب الأخر، حسب التصريحات السابقة للمتحدثين ذاتهما لصحيفة “لوفيغارو” الفرنسية، يعود أيضا إلى التحول الذي تعرفه سوق الاتحاد الأوروبي حيث تراجع اقتناء السيارات التي تعمل بالبنزين والغازوال بنحو 10 في المائة، لكن في المقابل، سجلت مبيعات السيارات الكهربائية،ارتفاعا بنسبة 15 في المائة.
لكن بالنسبة للخبير الاقتصادي، المهدي الفقير، يتعلق الأمر بأسباب ظرفية، كما أن هذه التطورات تستدعي التريث قبل إعطاء أي تحليل.
المتحدث ذاته لفت إلى أن هناك ضبابية،و تغيرات تطرأ من وقت لآخر على المستوى العالمي،ولها تداعيات ظرفية،لذلك يتعين الانتظار إلى متم السنة على الأقل، قبل إصدار أي حكم.
هناك من يتحدث عن ضرورة تنويع الأسواق، وهذه مسألة وجودية لهذا القطاع، يضيف الفقير،لكن ذلك لا يمكن تحقيقه بين عشية وضحاها، علما بأن الاستراتيجة التي وضعها المغرب قائمة بالفعل، سواء بالتنويع أو بالنسبة للتحول الذي يشهده القطاع نحو الصادرات الكهربائية.
بهذا الخصوص، أبرز الفقير أن المغرب، ينخرط حاليا في هذا التحول، كما يبدو ذلك من خلال الاستثمارات التي تمكنت المملكة من استقطابها، وذلك في إشارة إلى شركات صينية قررت الاستثمار في المغرب لإنتاج بطاريات السيارات الكهربائية.
