انتقد بشدة ” سعيد البعزي ” الكاتب العام للنقابة الوطنية للعدل للمركزية النقابية الكونفدرالية الديمقراطية للشغل لجوء بعض الجهات الحكومية في استخدام ” الفيتو ” ضد شغيلة قطاع العدل والعمل على عرقلة إخراج النظام الأساسي لموظفي كتابة الضبط، الذي تعتبره شغيلة كتابة الضبط مكسب أساسي تحقق بعد معارك احتجاجية دامت سنوات عديدة قصد مراجعة العديد من بنوده، ويضمن بذلك لشغيلة القطاع مجموعة مكتسبات اجتماعية ومادية لموظفي وزارة العدل.
استياء الكاتب العام للنقابة الوطنية للعدل من وزارة الاقتصاد والمالية ولم يحددها مباشرة في استخدام ” الفيتو ” لإخراج النظام الأساسي لموظفي كتابة الضبط يأتي خلال كلمته الافتتاحية لأشغال المؤتمر الوطني الثالث للنقابة الوطنية للعدل يوم الجمعة 31 ماي 2024 بمراكش المنعقد تحت شعار ” مستمرون في البناء والنضال… صونا لهوية كتابة الضبط ” أيام الجمعة 31 ماي والسبت 01 والأحد 02 يونيو 2024 بمركز الاصطياف والاستجمام لوزارة العدل، مشيرا إلى جلسات الحوار القطاعي مع وزارة العدل انتهى بتوقيع الاتفاق المشترك مع النقابة بخصوص إخراج النظام الأساسي لموظفي كتابة الضبط، وابتداء من تاريخ التوقيع على الاتفاق أصبح ملزم على وزارة العدل الترافع امام الجهات الحكومية لإخراج النظام الأساسي إلى حيز الوجود.
أشغال المؤتمر الوطني الثالث للنقابة الوطنية للعدل بمراكش الذي يحضره أزيد من 200 مؤتمر على الصعيد الوطني ضمنهم مؤتمري الجهات الثلاثة للأقاليم الصحراوية ( العيون الساقية الحمراء ــ الداخلة واد الذهب ـآ كلميم واد نون ) وممثلي المكتب التنفيذي للمركزية النقابية إضافة ممثلي المجموعة البرلمانية بمجلس المستشارين والنقابات القطاعية الوطنية، أكد خلالها ” سعيد البعزي ” الكاتب العام للنقابة الوطنية للعدل في تصريح صحفي مع ” أحداث أنفو ” على الدور الكبير الذي تلعبه كتابة الضبط وموقعها بمنظومة العدالة، وأن أي إصلاح لا يمكن أن يحقق المنشود منه ما لم ينصف شغيلة القطاع ومنحها كافة الإمكانيات التشريعية والمادية واحترام موقعها الطبيعي داخل الجهاز التنفيذ، مؤكدا أن إصلاح منظومة العدالة يستدعي بالضرورة إقرار نظرة شمولية للمنظومة القضائية تتجاوز منظور القاضي، كاتب الضبط، المحامي، الخبير والمفوض القضائي…، ولا بد أن تشمل كل مناحي الحياة وفق إرادة سياسية قوية منبعها إصلاح دستوري وسياسي شامل وعميق يؤسس لسلطة قضائية مستقلة فعليا تتجاوز نظرة التحكم وترويض المجتمع، وأن كل إصلاح يجب أن ينبني على قاعدة المبادئ الدنيا المتعلقة بإصلاح القضاء التي نصت عليها الهيئات الدولية والوطنية.
