«هذا القطاع يعرف فوضى عارمة، وقد حذرنا منذ سنوات من أضرار استعمال المكياج المجهول المصدر أو المقلد المعروض بأسعار رخيصة، وأكدنا أنه لا يخضع لأي مراقبة منذ كانت مهمة مراقبته بيد مصالح زجر الغش، إلى أن تولى المكتب الوطني للسلامة الصحية “أونسا” سنة 2011 مهمة مراقبته »، يقول الدكتور بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، في تصريح لموقع “أحداث أنفو”، وذلك تزامنا مع التحذيرات من التداعيات الصحية للإقبال على هذا النوع من المنتجات بسبب سعرها الزهيد الذي لا يتجاوز أحيانا الدرهم!
حروق والتهابات
وأوضح الدكتور الخراطي أن الشكايات التي تقدمت بها عدد من المتضررات على مدى سنوات، تهم الالتهابات، والحروق على مستوى البشرة، وأعراض التحسس، إلا أن المعنيين بمراقبة جودة هذه المنتجات لم يبذلوا أي مجهود يذكر ، ما ترك القطاع في حالة فوضى تنبهت لها الحكومة التي أوكلت مهمة المراقبة إلى وزارة الصحة بعد أن كانت ضمن صلاحيات “أونسا”، إلا أن الوزارة حسب ذات المصدر لم تقم بأي مجهود يذكر، ليبقى المجال “مفتوحات لكل من هب و دب”.
مواقع التواصل بدورها زادت من حدة الظاهرة، حيث سهلت انتشار هذه المنتجات على نطاق أوسع، سواء من خلال التسويق لها عن بعد، أو ابتكار وسائل دعائية تقوم على التدليس لدفع الزبونات الباحثات عن المنتجات الرخيصة إلى الانتقال لعين المكان للحصول على أحمر شفاه بدرهم واحد ، أو كريمات تفتيح البشرة بخمس دراهم، وأحيانا نشر عروض تتحدث عن منتجات مجانية، وهو ما نبهت له البرلمانية لبنى الصغيري، في سؤال كتابي موجه لوزير الداخلية، ووزير الصناعة والتجارة، سلطت فيه الضوء على واقع تجارة مواد التجميل والعطور بمدينة الدار البيضاء، بشكل عام، وبعمالة مقاطعات سيدي البرنوصي على وجه التحديد، بعد المخالفات الصارخة من أحد البائعين المشهورين على مواقع التواصل، لتدابير حماية المستهلك،حيث يعمد إلى إعلان البيع بأثمنة بخسة وتقديم عروض تخالف أثمنة السوق والإعلان عن مسابقات إشهارية لأجل الربح دون الإلتزام بتنظيمها.
تهديد بالإفلاس
هذه المخالفات دفعت البرلمانية لمساءلة الوزيرين حول الجهود التي يجب بذلها لضبط التجاوزات التي تحرم المستهلك من اقتناء مواد تجميلية في جو يحترم شروط الصحة والسلامة، ويوفر المناخ المناسب لخلق التوازن بالسوق، حيث أن هذا النوع من العروض التي يعتمد أصحابها على عرض منتجاتهم على متن سيارات، أو دراجات نارية، يدفع عددا من أصحاب المحلات إلى التأفف من هذه المنافسة “غير الشريفة” التي تهدد البعض بالإفلاس بعد إقبال النساء على منتجات بأثمنة بخسة دون مراعاة لمكوناتها وخطرها على بشرة الوجه والجسم، ما دفع عددا من أصحاب هذه المحلات إلى الاغلاق أو الاعلان عن قرب إفلاسهم، و في اتصال لموقع “أحداث أنفو” بالبرلمانية، لمعرفة آخر المستجدات المرتبطة بهذا الموضوع، أوضحت الصغيري أنها لم تتلقى أي رد من الوزارات المعنية لحدود الساعة.
عدم تجاوب الوزراء مع أسئلة البرلمانية، يسبقه عدم تجاوب وزارة الصحة مع تحذيرات الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، حيث أشار الخراطي في اتصال مع موقع “أحداث أنفو”، أن وزارة الصحة ” لا تقوم بأي خرجات ميدانية رغم تواتر الشكايات حول أضرار هذه المنتجات المغشوشة والمقلدة”، ورفض ذات المصدر ربط الموضوع بظاهرة التهريب، مشيرا أن كل المدن المغربية تعرف انتشار هذا النوع من المنتجات سواء من خلال عرضها عن طريق الباعة المتجولين، أو المحلات الخاصة، أو الأسواق والجوطيات … مؤكدا أن حماية النساء من أضرار هذه المنتجات لا يحتاج لحملات التحسيس، بل لقرارات حاسمة من الجهات المعنية التي تبقي الاهتمام بهذا القطاع مشتتا بين عدد من الجهات التي تتملص من المسؤولية.
