سلط وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، اليوم الجمعة بمالطا، الضوء على جهود المغرب في مجال الاقتصاد الأزرق، مؤكدا التزام المملكة بالأجندات العالمية والإقليمية التي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة والشاملة في هذا القطاع.
وسجل السيد صديقي، خلال الاجتماع الوزاري لمؤتمر الأطراف في مبادرة (ويست ميد)، الذي انعقد اليوم في بيرغو، أن المغرب يدرك الإمكانات الاقتصادية الكبيرة التي تحملها الأنشطة الاقتصادية الزرقاء، وقد تموقع كفاعل ملتزم في الأجندات العالمية والإقليمية للمساهمة في تنمية اقتصاد أزرق مستدام وشامل، بما في ذلك أجندة الأمم المتحدة 2030 للتنمية المستدامة، والأجندات الدولية لمكافحة تغير المناخ وتدهور التنوع البيولوجي، وأجندة الاتحاد الإفريقي 2063.
وأضاف أنه على المستوى الوطني، وضعت المملكة أسسا متسقة تدمج مبادئ الاقتصاد الأزرق في السياسات والاستراتيجيات الوطنية المختلفة، بما في ذلك استراتيجية (هاليوتيس) لتنمية قطاع الصيد البحري وتربية الأحياء المائية منذ عام 2010، والنموذج التنموي الجديد لعام 2021، واستراتيجية الموانئ 2030، والاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة 2030.
ووفقا للوزير، ساهمت استراتيجية (هاليوتيس) بشكل كبير في تعزيز الإمكانيات التقنية والمالية المخصصة للبحوث العلمية في هذا المجال ورفع الأداء في مجال المراقبة البيئية ورصد الموارد السمكية، لضمان إدارة مستدامة للنظم البيئية البحرية والموارد السمكية، حيث يتم إدارة 95 في المائة منها من خلال خطط التهيئة.
وأكد السيد صديقي أن قطاعات السياحة والنقل البحري ولوجستيك الموانئ شهدت تقدما ملحوظا في التنمية على المستوى الوطني، مما أدى إلى تحسين واضح في مؤشرات الربط البحري للبلاد، بفضل الإنجازات الاستثنائية التي حققتها الموانئ الوطنية في السنوات الأخيرة، بما في ذلك ميناء طنجة المتوسط.
وأضاف أن المملكة المغربية أحدثت، انطلاقا من قناعتها بأهمية إرساء نظام حكامة ناجع في القطاع، لجنة وزارية مشتركة يرأسها رئيس الحكومة لتنمية الاقتصاد الأزرق، ولها مهمة ضمان تنسيق المشاريع والبرامج الوطنية واتخاذ القرارات الكبرى المتعلقة بتنمية الاقتصاد الأزرق في شموليته.
وبالنسبة لمبادرة (ويست ميد)، أشار الوزير إلى أن المغرب شارك بنشاط ، خلال المرحلة الأولى، في الأنشطة المنفذة في هذا الإطار ، والتي تتعلق بالتخطيط المجالي البحري، والسياحة الساحلية، وتطوير الموانئ وتربية الأحياء المائية.
وأشار إلى أن مشاركة المملكة في سلسلة من ورش العمل و(الهاكاثون) مكنت الخبراء الوطنيين من مناقشة نظرائهم من الأطراف الأخرى حول المقاربات التي يمكن بلورتها في هذا المجال، بهدف صياغة مشاريع تتواءم مع الخصائص الوطنية، مسجلا أن المغرب نظم أربع ورش عمل وطنية وورشة عمل إقليمية حول التخطيط المجالي البحري.
ووفقا للسيد صديقي، ينتظر أن تؤدي الجهود المبذولة في وضع مشاريع تهدف إلى تنويع الأنشطة الاقتصادية البحرية على ساحل البحر الأبيض المتوسط وانبثاق أنشطة مزدهرة في مجال الصيد وتربية الأحياء المالية والسياحة الزرقاء، كل ذلك ضمن إطار للإدارة المتكاملة تهدف إلى التنمية المستدامة والشاملة.
وأضاف أن هناك أيضا جهود مستمرة فيما يتعلق بتحسين سلاسل القيمة، بما في ذلك كفاءة وتتبع المنتجات السمكية من خلال برامج رقمنة التدفقات وإصدار الاعتمادات للقطاع.
وأشار الوزير إلى المبادرات التي تهدف إلى زيادة القيمة المضافة التي يتم الحصول عليها من خلال المنتجات السمكية بما في ذلك تجمعات البحث والتطوير والابتكار وتطوير أقطاب الصيد، وكذا القيام بدراسات استغلال الطاقات البحرية المتجددة التي تهدف إلى تسريع انتقال الطاقة في المملكة.
وأكد أن التزام المغرب بتنمية الاقتصاد الأزرق تجلى، مؤخرا، من خلال إبرام اتفاقية بين مجموعة البنك الدولي والحكومة للحصول على قرض برنامجي بقيمة 350 مليون دولار يهدف إلى تطوير الأطر المؤسساتية والتخطيط المجالي وتحسين آليات الإدارة المتكاملة للفضاءات البحرية والموارد الطبيعية، مسجلا أن البرنامج يتضمن أيضا تعزيز بعض قطاعات النشاط في المناطق المستهدفة لترسيخها في اقتصاد أزرق قادر على الصمود في مواجهة تغير المناخ.
وشدد المسؤول المغربي على أن مؤتمر مالطا يشكل نقطة تحول جديدة في هذه المبادرة وفرصة لتعميق التفكير في النهج المراد اتباعه.
واعتمد المؤتمر إعلان مالطا لتنمية الاقتصاد الأزرق في منطقة غرب البحر الأبيض المتوسط. ويمثل هذا النص التزاما جماعيا بالتعاون الإقليمي والتنمية المستدامة للاقتصاد الأزرق، مع الحفاظ على النظم البيئية البحرية.
وتهدف مبادرة (ويست ميد) إلى دعم التنمية المستدامة للاقتصاد الأزرق وتعزيز إمكاناته في منطقة البحر الأبيض المتوسط، من خلال تحسين الحكامة البحرية وخلق بيئة مواتية لتعزيز التوظيف والابتكار.
