ahdath.info
رفضت الهيئة القضائية بغرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية مكناس أول أمس الثلاثاء 23 ماي الجاري تمتيع النقيب العدلاوي الجهوي بالسراح المؤقت الذي التمسه له دفاعه وقررت ذات الهيئة القضائية استكمال محاكمة المتهم خلال الجلسة التي حددت لها تاريخ 6 يونيو المقبل على الساعة 12 زوالا، مع إغلاق الجلسة في وجه العموم استجابة للطلب الذي تقدمت به هيئة دفاع الضحية حفاظا على سمعتها وكرامتها، فيما رفضت هيئة الحكم ملتمس دفاع المتهم محاكمته في جلسة علنية.
استغرقت مرافعات الدفاع أزيد من ساعتين انصبت خلالها مداخلة دفاع المتهم على الدفوع الشكلية المتعلقة أساسا بخرق المادة 18 و56 من( ق.م.ج) في ما يتعلق بالتثبت من وقوع الجريمة بالمعاينة، وجمع الأدلة المادية عن وقوع الجريمة والبحث عن مرتكبيها، والتحقق من حالة التلبس من ارتكاب الجريمة باعتبارها الدليل الجنائي، وضبط المحجوز، وخرق المادة 15 من ( ق.م ج ) بعدم الالتزام بالحفاظ على سرية البحث والتحقيق، بالإضافة إلى خرق المادة 66 من ( ق.م.ج ) وخاصة مايتعلق منها بإشعار أسرة المتهم باعتقاله وحقه في التزام الصمت عن الاستماع إلية عن وضعه رهن الحراسة النظرية، وخرق المادة 59 من ( ق.م.ج ) من خلال استعمال ضباط الشرطة القضائية بعض الألفاظ في ديباجة محاضر البحث .
من جهته اعتبر ممثل الحق العام الإجراءات التي باشرتها عناصرالشرطة القضائية في مختلف المراحل سليمة ومطابقة للقانون. ورفضت الهيئة القضائية الكثير من الدفوع الشكلية المثارة من طرف دفاع المتهم باستثناء الدفعين المتعلقين بالمحجوز وديباجة المحاضر.
يشار إلى أن النقيب الجهوي العدلاوي متابع من طرف قاضي التحقيق في حالة اعتقال احتياطي منذ 31 اكتوبر 2022 من أجل جناية الاتجار بالبشر من خلال استدرج أشخاص بواسطة الاحتيال والخدعة، وإساءة استعمال الوظيفة، واستغلال حالة الضعف والهشاشة بغرض الاستغلال الجنسي وجناية هتك عرض أنثى باستعمال العنف وجنح الإخلال العلني بالحياء، وممارسة الضغوط والإكراه، واستدراج أشخاص لممارسة الدعارة، فيما تتابع في الملف ذاته في حالة سراح المرأة المطلقة التي ضبطت بمعية النقيب الجهوي العدلاوي داخل سيارته ليلا بالخلاء الواقع بين تولال ودار أم السلطان بضواحي مكناس من أجل جنحتي الفساد والمشاركة في الخيانة الزوجية.
