في الوقت الذي سجل محدودية خوصصة مؤسسات ومقاولات عمومية، أوصى المجلس الأعلى للحسابات الحكومة بضرورة تسريع تحويل مؤسسات عمومية إلى شركات مجهولة الاسم.
وفي تقريره الأخير، قال المجلس الأعلى للحسابات، إن الفترة الممتدة من سنة 2018 إلى 2024، عرفت 4 عمليات خوصصة فقط بقيمة 17 مليار درهم، وذلك رغم وعلى من الهدف المسطر، منذ سنة 2018 ، بإعطاء دفعة قوية لإنجاو عمليات الخوصصة لتستعمل على المدى المتوسط والطويل في إطار تقليص المحفظة العمومية.
ورغم التقدم المحرز على مستوى توضيح الرؤية الخاص بإعادة هيكلة المحفظة العمومية، لكن هذه الرؤية تفتقد لخارطة طريق شاملة لإعادة الهيكلة في إطار جدول زمني محدد، يلاحظ التقرير، مثيرا الانتباه إلى ما يتطلبه تحديد سيناريوهات إعادة الهيكلة من تعبئة ومساهمة كبيرة من القطاعات الوزارية الوصية للتوصل إلى خطط واقعية وقابلة للتطبيق.
يأتي ذلك في الوقت الذي وصف التقرير المصادقة على التوجهات الاستراتيية للسياسة المساهماتية للدولة في المجلس الوزاري المنعقد في يونيو 2024 بالخطوة المهمة في مسار تفعيل دور الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة في ممارسة وظيفة المساهم نيابة على الدولة، مشيرا إلى هذه الوكالة قامت بإعداد مشروع السياسة المساهماتية للدولة، الذي يعكس هذه التوجهات الاستراتيجية وخارطة طريق لتفعيلها.
كما أنه على الرغم من المجهودات التي بذلتها هذه الوكالة فإن عملية تحويل المؤسسات العمومية الخمسة عشر التابعة لها إلى شركات مجهولة الاسم، كما هو منصوص عليها، لا تتقدم بالوتيرةاللازمة لاحترام الأجل القانوني لخمس سنوات.
مقابل ذلك أكد المجلس على ضرورة تحسيس الوزارات الوصية على هذه المؤسسات، والتي تعد الحامل الرئيسي
لمشاريع القوانين المتعلقة بتحويل المؤسسات المعنية، من أجل احترام الآجال المنصوص عليها. المجلس أوصى كذلك باستكمال عمليات تصفية المؤسسات والمقاولات العمومية، مع إعطاءالأولوية لتلك التي تنطوي على أصول وخصوم للدولة.
.
