أكد المشاركون في ندوة وزارية رفيعة المستوى حول “المرأة، والسلام والأمن” نظمها مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي في سواكوبموند بناميبيا، أن الاتحاد الإفريقي مدعو إلى اعتماد سياسة المناصفة بين الجنسين في كافة عمليات الوساطة التي يقودها أو يشارك في قيادتها.
وشدد المشاركون في هذه الندوة، في الخلاصات التي نشرها مجلس السلم والأمن اليوم الأربعاء، على أن المنظمة الإفريقية مدعوة إلى تعزيز سياسة المناصفة بين الجنسين في اختيار وتعيين الوسطاء المحليين والوطنيين والقاريين والمبعوثين الخاصين والفرق التقنية في كافة عمليات السلام، وكذا الإدماج بين الأجيال في مختلف المسلسلات التي يقودها الاتحاد الإفريقي أو يشارك في قيادتها.
وأبرزوا أن مفوضية الاتحاد الإفريقي مطالبة بتتبع ومراقبة تنفيذ سياسة المناصفة بين الجنسين في عمليات السلام وإعداد أطر المسؤولية لتحقيق هذا الهدف، بما في ذلك من خلال تقديم التقارير السنوية إلى مجلس السلم والأمن حول التقدم المحرز.
وفي هذا الصدد، حث المشاركون مفوضية الاتحاد الإفريقي على إعداد إطار استراتيجي بشأن حصص النساء في عمليات السلام الرسمية في إفريقيا، مما سيساعد القارة على بلوغ الحد الأدنى القانوني المتمثل في ثلاثين في المائة كحصة لمشاركة المرأة في بعثات منع وتدبير النزاعات وعمليات السلام وبعثات مراقبة الانتخابات التي يقودها الاتحاد الإفريقي، داعين إلى تجديد تأكيد المفوضية على تمسكها بهدف المناصفة الكاملة بين النساء والرجال.
