رفض مكتب مجلس النواب الانخراط في الجدل الذي أثاره وزير العدل عبد اللطيف وهبي حول عدم قانونية الزام مرتادي الفنادق بالادلاء بعقود الزواج.
وكشف مصدر مطلع أن مكتب مجلس النواب رفض إحالة طلب على الحكومة للتحدث في موضوع عام وطارئ طبقا للمادة 152 من النظام الداخلي للمجلس تقدم به الفريق الحركي حول “الارتباك والتردد الذي تعرفه بعض الفنادق والمآوي السياحية بخصوص عدم إلزامية الادلاء بعقد الزواج لمبيت ذكر وأنثى بها”ونبه مكتب المجلس أن هذا الطلب لا يلبي الشروط التي نصت عليها المادة 152 من النظام الداخلي، معتبرا أنه ليس موضوعا عاما وطارئا.
ويمنح النظام الداخلي لمجلس النواب في المادة 152 الحق في تناول الكلام في نهاية الجلسة الأسبوعية المخصصة للأسئلة الشفهية للتحدث في موضوع عام وطارئ يستلزم إلقاء الضوء عليه، وإخبار الرأي العام الوطني به.
ويقوم رئيس الفريق أو المجموعة النيابية بإشعار رئيس المجلس كتابة بالطلبات الواردة من قبل النائبات والنواب المنتمين أو المنتسبين إلى الفريق أو المجموعة النيابية المتعلقة بطلب التحدث في موضوع عام وطارئ قبل افتتاح الجلسة بـ24 ساعة على الأقل.
ويشعر رئيس المجلس الحكومة بموضوع الطلبات المذكورة وتبرمج المواضيع باتفاق معها، وللحكومة الحق في الإدلاء بمعطيات وبيانات وتوضيحات في القضايا المثارة من قبل النائبات. أما إذا تعذرت برمجة طلبات التحدث في موضوع عام وطارئ في الأسبوع الأول من الطلب تبرمج هذه الأخيرة في الأسبوع الموالي.
