صادق مجلس النواب، خلال جلسة تشريعية اليوم الثلاثاء 21 أكتوبر، بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 03.25 المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة.
وحظي مشروع القانون بموافقة 45 نائبا، فيما امتنع نائب واحد عن التصويت.
ويهدف هذا المشروع إلى تطوير وملاءمة الإطار القانوني المنظم لهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة مع النصوص التشريعية الجاري بها العمل في هذا المجال، بما يضمن أمنا وشفافية أكبر للاستثمار في سوق القيم المنقولة، ويعزز قدرتها على تعبئة الادخار وتمويل الاقتصاد الوطني.
ويأتي هذا النص في سياق الجهود الرامية إلى تعزيز تموقع السوق المالي المغربي كمنصة مالية إقليمية، من خلال الرفع من جاذبيته لدى المستثمرين الأجانب، وإرساء إطار قانوني أكثر مرونة للتأقلم مع حاجيات المتدخلين في هذا السوق.
كما يهدف المشروع إلى تعزيز وسائل تدخل الهيئة المغربية لسوق الرساميل فيما يتعلق بمراقبة شركات تسيير هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة ومؤسسات الإيداع والأشخاص الذين لهم علاقة بتسيير الهيئة وتسويق حصصها أو أسهمها.
ويتضمن مشروع هذا القانون عدة إصلاحات تهم توسيع أصول هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة وإحداث هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة ذات أقسام، وتعزيز حماية المستثمر وإحداث هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة التشاركية وتأطير هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة ذات قواعد خاصة، فضلا عن تحديد آليات تدبير مخاطر سيولة أصول هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة.
