يناقش مجلس النواب في جلسة عمومية يومه الثلاثاء 5 دجنبر 2023 تقريرين أولهما تقرير المهمة الاستطلاعية حول الوقوف على شبكات توزيع وتسويق المنتجات الفلاحية ببلادنا ؛والثاني هو تقرير لجنة مراقبة المالية العامة حول موضوع مراقبة تسيير الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات.
تقرير المهمة الاستطلاعية حول الوقوف على شبكات توزيع وتسويق المنتجات الفلاحية بالمغرب، تمت مناقشته منذ أشهر لجنة القطاعات الإنتاجية بحضور وزيري الفلاحة والصيد البحري محمد صديقي والصناعة والتجارة، رياض مزور
وكشف تقرير المهمة البرلمانية الاستطلاعية المؤقتة للوقوف على شبكات توزيع وتسويق المنتجات الفلاحية بالمغرب التي يرأسها عادل الدفوف، عن فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب ، أن 70 بالمئة من المنتوجات الفلاحية بالمغرب تُباع خارج أسواق الجملة وأن 30 بالمئة فقط هي التي تباع في إطار أسواق الجملة، وكشف أن مشروع التجميع الفلاحي لا يمكن أن ينجح دون أن يسبقه تحديد الثمن.
وأضاف التقرير أن 32 مليون كيلوغرام من الخضر تضيع يوميا ما بين أسواق الجملة والأسواق الأسبوعية والمحلية ما يدل على وجود ضياع مهول للمنتجات الفلاحية.وسجل التقرير أن الأثمنة التي يبيع بها الفلاح “تبقى زهيدة”، غير أن داخل أسواق الجملة ونصف الجملة تختلف الأثمنة وترتفع بناء على العرض والطلب.
وانتقدت المهمة البرلمانية الاستطلاعية، اختصار دعم وزارة الداخلية في إعادة هيلكة أسواق الجملة فقط دون الأسواق الأسبوعية، بالرغم من أن 40 بالمائة من المنتوجات الفلاحية تباع في العالم القروي داخل الأسواق الأسبوعية، وسجل عدم قيام الجماعات المحلية بدورها الكامل في تجويد تدبير الأسواق، حيث إن أغلب الأسواق لا توجد فيها الظروف الملائمة للتسويق. ودعا التقرير كلا من وزارة الداخلية لتبني رؤية لإبقاء الفلاح في العالم القروي واستمرارية نشاطه الزراعي والتجاري، والفيدراليات البيمهنية للضغط في تحديد الأثمنة المعقولة وكذا الجماعات الترابية لتجويد عملية تدبير الأسواق. واقترح منع التغيير الحاصل في الأثمنة داخل سوق الجملة من مكان إلى آخر ومن الشاحنة إلى أرضية السوق، واعتماد التلفيف والتبريد كآليات محورية في تسويق المنتوجات الفلاحية، بما يضمن عدم ضياعها وعدم اختصار المراقبة في مرحلة من مراحل التسويق، مع ضرورة التركيز على ضبط عملية التسويق من سوق الجملة إلى المستهلك للتمكن من ضبط التلاعب بالأسعار.
وأكد التقرير على ضرورة تغيير طريقة تدبير الأسواق بتغيير عقلية كل المتدخلين في عملية التسويق الفلاح والبائع والوسيط وحتى المستهلك، مع ضرورة تغيير الترسانة القانونية المتعلقة بعملية تسويق المنتوجات الفلاحية، سيما قانون 1962 ووضع قوانين جزرية في حق المخالفين، مع ضرورة تبني إجراءات صارمة تسمح بجعل الأرباح مقرونة بالجهود في جميع مراحل تسويق وتوزيع المنتجات الفلاحية وخلق استراتيجية لإعادة هيلكة المجازر.
