ahdath.info
في دورته العادية لشهر يوليوز المنعقدة الاثنين الماضي؛ قرر مجلس جهة الرباط الاقتراض من صندوق التجهيز الجماعي عبر فتح خط اعتماد في حدود 3 مليارات درهم للمساهمة في تمويل المشاريع الواردة في برنامج التنمية الجهوية للفترة الممتدة من 2022 إلى 2027. مع الترخيص لهذا الصندوقFEC بامكانية إشراك مؤسسات بنكية أخرى.
ويساهم مجلس الجهة، بحوالي 7 مليارات درهم ضمن كلفة إجمالية تقدر بحوالي 29 مليار درهم لتمويل مشاريع برنامج التنمية الجهوية التي اعتمد مكتب مجلس الجهة في بلورتها وصياغتها على مكتب دراسات مقابل غلاف مالي مهم بلغ 5.7 مليون درهم على أساس التأطير و التكوين و تتبع التنفيذ أيضا ( حسب إفادة عضو بالمجلس) فيما يعول المجلس على استكمال الغلاف المالي الكبير المتبقي (حوالي 18 مليار درهم) عبر شراكات مع القطاعات المعنية .
وحسب رئيس المجلس رشيد العبدي عن الأصالة والمعاصرة ؛ “تتضمن مشاريع هذه الوثيقة المرجعية، 5 محاور تتضمن 56 مشروعا و23 برنامجا مع متابعة تتفيذ المشاريع السابقة التي أطلقها مجلس جهة الرباط في الولاية السابقة؛ إضافة إلى مشاريع من برامج التنمية المندمجة للأقاليم، ومشاريع هيكلة جديدة قادرة على إعادة تموقع الجهة منها أساسا فتح مناكق التسريع الصناعي وتوقية البنية التحتية ومعاجلة الفوارق المجالية و السعي لتخفيض نسبة البطالة. كما يشمل هذ البرنامج عددا من المشاريع الرئيسية المنبثقة عن مقترحات الأطراف المعنية، والمشاريع العرضية بهدف تعزيز القدرة على تنزيل برنامج التنمية الجهوية..”
من جهته انتقد فريق البيجيدي ( معارضة) طريقة إعداد برنامج تنمية جهة الرباط سلا القنيطرة ؛ حيث وجه رئيس الفريق بمجلس ولاية جهة الرباط سلا القنيطرة، بهاء الدين أكدي، انتقادات لبرنامج التنمية الجهوية 2022 2027، البالغة ميزانيته التقديرية 28.8 مليار درهم، والمتكون من 23 برنامجا و56 مشروعا.
وقال أكدي، إن البرنامج شابته قصور في التشاور، وغياب وثائق تفصيلية حول البرامج والمشاريع، وعدم تحديد النتائج المرجوة من البرنامج، وغياب للأجرأة الزمنية والتوزيع المجالي.
وأكد أكدي خلال أشغال دورة يوليوز ” أن التشاور مع أعضاء المجلس حول البرنامج، لم يكن كافيا، مشيرا إلى إمكانية أن يكون قد تم استكمال هاته المشاورات داخل مكتب المجلس ومع قطاعات شريكة، وتغييب باقي الأطراف الغير ممثلة في المكتب”.
كما سجل نفس المتحدث عدم التوصل بالوثائق التفصيلية لمجمل البرامج والمشاريع المضمنة في برنامج التنمية الجهوية، وغياب عدد من التقارير، فضلا عن محاضر اللجان.متسغربا عدم إدراج مؤشرات الانطلاق ومؤشرات الوصول، والاكتفاء فقط بتحديد كل من الناتج الداخلي الخام، ونسبة البطالة كمؤشرات عامة للبرنامج.
لكن المتدخل ثمن كل النقط الايجابية التي جاء بها المخطط و متابعة للمشاريع السابقة التي أشر عليها المجلس السابق ؛ معبرا عن أمله في إخضاع البرنامج للتحيين والتقييم باستمرار ضمانا لتنزيله السليم.
بالمقابل صوت فريق البيجيدي ضد لجوء المجلس لطلب قرض 3 مليار درهم بسبب عدم تقديم تفاصيل حوله ؛ حيث قال اكدي “أن مجلس له موارد مالية يمكن استعمالها في سنة أولى وثانية ؛ ودكما يمكن الإنفتاح على مؤسسات قرض دولية حسب نسبة الفائدة المنخفضة ..”
وعلى الرغم من ذلك فقد عرفت أطوار الدورة، المصادقة على برنامج التنمية الجهوية للرباط سلا القنيطرة، من قبل كافة أعضاء المجلس بمن فيهم المنتمين لحزب العدالة والتنمية، لضمان استمرارية عمل المجلس والقيام بأهدافه القانونية؛ حسب أكدي.
