أجرى رئيس مجلس المستشارين، محمد ولد الرشيد، أول أمس السبت بمراكش، سلسلة مباحثات ثنائية مع رؤساء برلمانات وطنية واتحادات برلمانية إقليمية بأمريكا اللاتينية والكاريبي، تمحورت حول سبل تعزيز التعاون البرلماني وتطوير العلاقات بين المملكة المغربية ودول المنطقة.
وذكر بلاغ للمجلس أن هذه المباحثات، التي جرت على هامش أشغال الدورة الرابعة لمنتدى مراكش البرلماني الاقتصادي للمنطقة الأورو-متوسطية والخليج، شملت رئيسة برلمان أمريكا الوسطى (البرلاسين)، كارلا غوتييريز، من جمهورية غواتيمالا، ورئيس الكونغرس الوطني بجمهورية هندوراس، نائب رئيس منتدى رؤساء ورئيسات المجالس التشريعية في أمريكا الوسطى والكاريبي والمكسيك، خوسي توماس زامبرانو، ورئيس مجلس النواب بجمهورية الدومينيكان والرئيس بالنيابة لمنتدى رؤساء ورئيسات الهيئات التشريعية بأمريكا الوسطى والكاريبي والمكسيك (فوبريل)، ألفريدو باشيكو، ورئيس برلمان السوق المشتركة لدول أمريكا الجنوبية (البرلاسور)، رودريغو غامارا، من جمهورية الباراغواي.
وأضاف المصدر ذاته أن هذه اللقاءات شكلت مناسبة لاستعراض آفاق تعزيز التعاون البرلماني بين مجلس المستشارين وهذه الهيئات البرلمانية الإقليمية، وكذا بحث سبل الارتقاء بالعلاقات بين المغرب ودول أمريكا اللاتينية والكاريبي في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.
كما تناولت المباحثات أهمية تعزيز الحوار السياسي البرلماني وتبادل الخبرات والتجارب البرلمانية والتشريعية، إلى جانب دعم المبادرات الرامية إلى توطيد التعاون جنوب-جنوب وتشجيع الاستثمار والتبادل الاقتصادي والتجاري بين الجانبين.
وخلال هذه اللقاءات، جددت رئيسة برلمان أمريكا الوسطى (البرلاسين)، ورئيس مجلس النواب بجمهورية الدومينيكان والرئيس بالنيابة لمنتدى (فوبريل)، ورئيس الكونغرس الوطني للهندوراس، دعمهم الثابت للوحدة الترابية للمملكة المغربية، وتأييدهم لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدمت بها المملكة باعتبارها الأساس الجاد وذي المصداقية لتسوية هذا النزاع الإقليمي، منوهين في هذا الصدد بمضامين القرار الأخير لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2797، وبالجهود التي تبذلها المملكة من أجل التوصل إلى حل سياسي واقعي وعملي ودائم قائم على التوافق.
بدوره، أكد رئيس برلمان السوق المشتركة لدول أمريكا الجنوبية (البرلاسور)، موقف جمهورية الباراغواي الثابت والداعم للوحدة الترابية للمملكة المغربية، وتأييدها لمبادرة الحكم الذاتي في إطار سيادة المملكة ووحدتها الوطنية، مشيدا بمضامين قرار مجلس الأمن رقم 2797 وبالدينامية الدولية المتنامية الداعمة للموقف المغربي.
كما أشاد المسؤولون البرلمانيون بالدور الذي يضطلع به المغرب، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، في ترسيخ التعاون والتضامن بين بلدان الجنوب، وبالمبادرات الاستراتيجية التي أطلقتها المملكة لفائدة التنمية المشتركة وتعزيز الاستقرار والازدهار.
ونوه الجانبان بمبادرة إحداث منتدى برلماني دائم بين المغرب ودول أمريكا اللاتينية والكاريبي، باعتبارها آلية مؤسساتية واعدة لتعميق الحوار البرلماني وتنسيق المواقف بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وتم إبراز الأهمية المتزايدة التي يكتسيها منتدى مراكش البرلماني الاقتصادي باعتباره فضاء للحوار وتبادل الرؤى ومد جسور التعاون بين البرلمانات والمؤسسات الاقتصادية والمالية من مختلف مناطق العالم.
يشار إلى أن أشغال منتدى مراكش البرلماني الاقتصادي توجت بالتوقيع على مذكرة تفاهم بين مجلس المستشارين وعدد من الاتحادات البرلمانية الإقليمية والجهوية بأمريكا اللاتينية والكاريبي، تروم إحداث منتدى برلماني دائم بين الجانبين بهدف تعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية، وتوفير فضاء لتبادل الخبرات البرلمانية والتشريعية، وترسيخ شراكة جنوب-جنوب فاعلة ومتوازنة قائمة على المنفعة المتبادلة والتكامل الاقتصادي.
