AHDATH.INFO
المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجييفا، أن المغرب شرع في العديد من الإصلاحات خلال السنوات الأخيرة، ما أدى إلى تأثير إيجابي على تنافسية اقتصاده، معتبرة في الوقت نفسه، أن ينبغي على المملكة مواصلة تنويع اقتصادها.
ذلك ما أكدت عليه المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، في حوار مع وكالة المغرب العربي للأنباء بحوار، وذلك على هامش زيارتها للمغرب بشأن الاستعدادات وجدول أعمال الاجتماعات السنوية لمجموعتي البنك وصندوق النقد الدوليين، المرتقبة خلال شهر أكتوبر 2023 بمراكش.
-أجريتم محادثات مع مسؤولين مغاربة خلال زيارتكم للمغرب. ما موضوع هذه الاجتماعات؟
بداية، أرغب في التعبير عن امتناني العميق للشعب والسلطات المغربية على استقبالهم وكرم ضيافتهم.
خلال زيارتي للمغرب، ناقشت مع مسؤولين مغاربة ما نرغب في إنجازه خلال هذه الاجتماعات، التي تسجل عودتها إلى بلد إفريقي بعد نصف قرن. وكذا الكيفية التي يمكن للمغرب وإفريقيا الاستفادة منها.
سيستقبل المغرب المجتمع المالي الدولي. يتعلق الأمر بكأس العالم للمالية، سيتم تنظيمها بالمملكة، وهي فرصة ينبغي اغتنامها.
– كيف تسير الاستعدادات الخاصة بالاجتماعات السنوية للبنك وصندوق النقد الدوليين؟
تسير الاستعدادات على نحو جيد للغاية. وقد أتيحت لي فرصة زيارة موقع “باب إغلي” حيث سيتم تنظيم الاجتماعات السنوية للبنك وصندوق النقد الدوليين.
وسيكون كل شيء جاهزا بحلول شهر شتنبر بغية إخضاع الاستعدادات للتجربة قبل انعقاد الاجتماعات.
وأعبر عن امتناني لوزيرة الاقتصاد والمالية وبنك المغرب اللذين بذلا جهودا استثنائية تحت رئاسة رئيس الحكومة لضمان إنجاح هذه الاجتماعات.
وسيتمكن المغرب، الواقع عند مفترق الطرق بين إفريقيا وأوروبا، من إظهار صورته المشرقة للعالم، بتقاليده الراسخة وتاريخه الغني واقتصاده الحيوي.
وقد التقيت الـ500 طالب من المتطوعين الذين تمت تعبئتهم لفائدة الاجتماعات السنوية للبنك وصندوق النقد الدوليين، والذين يمثلون سفراء “رائعين” للمغرب.
– ما هي التحديات والرهانات التي تقع في جدول أعمال الاجتماعات المقبلة؟
يتعلق الأمر بالنقاش حول كيفية إعادة إنعاش الاقتصاد العالمي بعد الصدمتين المتعلقتين بكوفيد-19 والصراع الروسي-الأوكراني.
هذه الظرفية مارست ضغطا على الاقتصاد العالمي من أجل اتخاذ تدابير بغية إحداث فرص للشغل.
كما يتعلق الأمر بالنقاش حول كيفية تعزيز التعاون الدولي. فنحن في حاجة إلى بعضنا البعض أكثر من أي وقت مضى.
وفي مواجهة آثار التغير المناخي، وارتفاع معدلات الدين في بلدان عدة، والذكاء الاصطناعي الذي يمثل فرصة وفي الوقت نفسه عامل خطر، فإن العالم مطالب برفع العديد من التحديات.
وفي الوقت ذاته، فإن هذا العالم مجزأ بحيث ثمة العديد من التوترات بين البلدان.
ومن ثم، فإن هذه الاجتماعات السنوية تمثل فرصة للـ190 عضوا بصندوق النقد الدولي لإحداث جسر لمواجهة هذه التحديات على نحو مشترك.
– عرف الاقتصاد المغربي تطورا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة في عدة مجالات. ما قراءتكم لهذا التطور وما هي تحديات وفرص الاقتصاد المغربي؟
شرع المغرب في العديد من الإصلاحات خلال السنوات الأخيرة، ما أدى إلى تأثير إيجابي على تنافسية اقتصاده، وذلك مع الحفاظ على الأسس الماكرو-اقتصادية سليمة. واليوم، هناك طموح كبير للاستمرار في مسار الإصلاحات هذا.
ويعد النموذج التنموي الجديد جهدا مهما للاستثمار في الرأسمال البشري، ولاسيما من حيث التعليم والحماية الاجتماعية. وقد أدى ذلك إلى خلق مناخ ملائم لريادة الأعمال.
وعلى هذا الأساس، ينبغي على المغرب مواصلة تنويع اقتصاده.
فالمغرب، شأنه شأن بقية البلدان، تأثر بتداعيات الأزمة الصحية لكوفيد-19 وارتفاع أسعار الطاقة نتيجة الصراع الروسي-الأوكراني. إلا أن المملكة تمتلك رؤية واضحة حول كيفية إنعاش اقتصادها وإحداث الفرص.
والمغرب هو أول بلد إفريقي يحصل على خط ائتمان مرن ضد الصدمات الاقتصادية، الممنوح من طرف صندوق النقد الدولي. وهذا الخط متاح للبلدان ذات الأداء الجيد فحسب.
ويدعم صندوق النقد الدولي المغرب لفائدة اقتصاد أخضر وأكثر تكيفا مع مخاطر التغير المناخي، كما تمثل المملكة نموذجا مشرقا لأكبر المؤهلات الإفريقية.
لقد أتيحت لي فرصة زيارة مجمع “نور” بورزازات للطاقة الشمسية، وهو من بين الأكبر في العالم، وقد أدهشتني الهندسة المغربية وتطورها.
لا شك عندي في أن للمغرب مستقبلا زاهرا!
