شكّل احتضان المملكة المغربية لأشغال الدورة الثالثة والتسعين للجمعية العامة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية “الإنتربول”، المنعقدة بمدينة مراكش ما بين 24 و27 نونبر 2025، تتويجًا عمليًا للمكانة المتقدمة التي بات يحتلها المغرب على الساحتين الإقليمية والدولية في مجال التعاون الأمني، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده. كما عكس هذا الحدث الدولي الوازن حجم الثقة والمصداقية التي تحظى بها المؤسسات الأمنية المغربية، وخبرتها المعترف بها عالميًا في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود.
وشهدت هذه الدورة مشاركة غير مسبوقة لوزراء ورؤساء أجهزة إنفاذ القانون من 181 دولة عضوًا في منظمة الإنتربول، اجتمعوا على مدى أربعة أيام بفضاء “حدائق المنارة” بمراكش، الذي أعدّته المديرية العامة للأمن الوطني وفق أعلى المعايير التنظيمية واللوجستية. ويُعد هذا الحدث أكبر تجمع عالمي لقادة الأجهزة الأمنية، حيث خُصص لمناقشة أبرز التهديدات الأمنية التي تواجه العالم، واستشراف آليات التصدي للجريمة المنظمة والجرائم السيبرانية والاحتيال العابر للحدود.
وتميّزت أشغال الجمعية العامة بعقد جلسات عامة وورشات متخصصة تناولت قضايا محورية، من بينها تفكيك شبكات الجريمة المنظمة العابرة للدول، ومحاربة مراكز الاحتيال الدولي، وتعزيز قدرات الشرطة العالمية، إلى جانب دعم مكانة المرأة داخل الأجهزة الأمنية. كما شهدت دورة مراكش تقييم نتائج المشروع التجريبي المتعلق بـ“النشرة الفضية”، ودعم المصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية، فضلا عن انتخاب رئيس جديد للإنتربول وأعضاء جدد في لجنته التنفيذية.
وعلى هامش هذا الحدث العالمي، أجرى المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني أكثر من 43 اجتماعًا ثنائيًا مع رؤساء وفود دول ومنظمات دولية وإقليمية، بطلب منها، خُصصت لتقييم التعاون الأمني المشترك، وتبادل الخبرات والممارسات الفضلى، وفتح آفاق جديدة للشراكات العملياتية والاستخباراتية. وشملت هذه اللقاءات مسؤولين أمنيين من أوروبا وإفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية والكاريبي، حيث تم بحث ملفات مكافحة الإرهاب، والجريمة المنظمة، والجرائم السيبرانية، وبناء القدرات الشرطية.
كما أجرى المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني مشاورات مكثفة مع رئيس منظمة الإنتربول وأمينها العام وأعضاء لجنتها التنفيذية، إلى جانب لقاءات مع قيادات مؤسسات دولية فاعلة، من بينها جهاز الشرطة التابع للأمم المتحدة، الذي عبّر عن رغبته في تعزيز التعاون مع المغرب داخل بعثات حفظ السلام، إضافة إلى مباحثات مع المنتدى الاقتصادي العالمي حول أمن المعلوميات ومكافحة الجريمة السيبرانية.
وتُوجت هذه الدينامية بتوقيع مذكرتي تفاهم مع كل من الشرطة الوطنية النرويجية والشرطة الفيدرالية الإثيوبية، تروم تعزيز التعاون العملياتي وتبادل الخبرات وتطوير الكفاءات في مجال مكافحة الجريمة المنظمة والعنيفة.
وفي اعتراف دولي بالدور الريادي للمغرب، جرى توشيح المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني بوسام “الإنتربول” من الطبقة العليا، تقديرًا لإسهاماته في دعم الأمن العالمي، كما تم توشيحه بوسام الصليب الأكبر للاستحقاق للحرس المدني الإسباني، في دلالة قوية على عمق الشراكات الأمنية والثقة الدولية المتزايدة في النموذج الأمني المغربي.
