طفا مؤخرا من جديد الحديث عن المساكن الوظيفية والإدارية التي تمتلكها مندوبية الصحة بمكناس، حيث يوجد عدد كبير يقدر بالعشرات من مساكن إدارية ووظيفية تابعة لوزارة الصحة تتعرض لـ»احتلال» من قبل أشخاص فقدوا الصفة التي خولتهم حق الاستفادة من السكن الوظيفي.
وحسب مصادر عليمة، فإحصاء المندوبية يتحدث عن مايقارب200 مسكنا، 57 منه في وضعية غير قانونية، مطالبة “المصادر” الوزارة بالتتدخل لإفراغ «المحتلين» من المساكن الوظيفية، وعلى رأسهم مسؤول سابق بمستشفى محمد الخامس.
وذكرت ذات المصادر بأن هذا الأخير مازال يحتل فيلا كبيرة تابعة للسكن الوظيفي بالمستشفى رغم إقالته من منصبه منذ حوالي 15 سنة واحيل على التقاعد منذ اكثر من عقد من الزمن. واستعرضت فعاليات صحية حالة احتلال للسكن الوظيفي المعد لفائدة الطبيب الرئيسي للقسم الجراحي، واتهمت طبيبا وبرلمانيا سابقا باحتلاله، بالرغم من أنه لا يقطن بهذه الفيلا منذ اكثر من عقدين من الزمن وأحيل على التقاعد من مدة طويلة، فضلا عن متقاعدين اخرين بدون صفة قانونية يحتلون مساكن تابعة للصحة بإحدى العمارات وسط حمرية قرب الساحة الادارية وأخرى قرب المستشفى وداخل مستشفى مولاي اسماعيل، وفيلات بطريق مولاي إدريس بشارع يوغسلافيا ومؤسسات صحية أخرى، ومساكن بالمدينة القديمة وأراضي فلاحية نواحي مكناس يستغلها غرباء منذ سنوات.
نفس المصادر أضافت أن أهم مظاهر خرق القانون هي لمسؤول سابق بالمركز الاستشفائي الإقليمي محمد الخامس بمكناس تم تنقيله منذ سنوات إلى فاس ويستفيد من سكن وظيفي بفاس لكنه لازال يحتل السكن الوظيفي الذي كان يستغله بمكناس ويرفض إخلاءه رغم المراسلات المتعددة من مندوبية الصحة بمكناس لمسؤولي قطاع الصحة بالجهة لاتخاد الاجراءات القانونية والمسطرية في حق هذا المسؤول من أجل تطبيق القانون وإفراغ هذا السكن الوظيفي الذي لازال يحتله بدون وجه حق.
