استثمر المغرب في الوسائل التقنية واللوجيستيكية بشكل كبير، مما أتاح للمديرية العامة للأمن الوطني التوفر على وسائل حديثة متطورة مساعدة على عملية تأمين الحدود، وتنفيذ مراقبة حدودية دقيقة ترتكز على التتبع وتجميع المعطيات من مختلف المنصات المعتمدة والتنسيق بين الجهات المعنية. وأكد مسؤول أمني أن قطب المديرية العامة لحماية التراب الوطني والمديرية العامة للأمن الوطني وجه ضربات قاسية لشبكات الجريمة المنظمة والإرهاب.
وفي هذا الإطار أكد مسؤول أمني أن الجهاز الأمني المغربي صنع «علامة» خاصة به دوليا ويحظى بثقة الأنظمة الأمنية الدولية، بالنظر إلى تأهيله وكفاءته وفعاليته.
وأوضح رئيس المنطقة الإقليمية للأمن بخريبكة، عبد الهادي الدكالي، الذي كان يتحدث في ندوة «الهجرة والاتجار بالبشر: الإطار القانوني وتقنيات البحث»، الذي نظمتها مديرية الأمن الوطني في إطار أنشطة رواقها بالمعرض الدولي للكتاب والنشر، أن تأمين المنافذ الحدودية المغربية «يوجد بين أيدي أمينة ساهرة على أمن المغرب والمغاربة بما يجعلهم مطمئنين».
وزاد المسؤول الأمني موضحا، وهو يستعرض عناصر استراتيجية المديرية العامة للأمن الوطني في تدبير المنافذ والحدود، أن أمن المنافذ الحدودية موكول للمديرية العامة للأمن الوطني عبر مجموعة من المراكز الموزعة على التراب الوطني منها البحرية والبرية والجوية. واستطرد عبد الهادي الدكالي، مشيرا إلى أن المديرية تدبر هذه المراكز وفق «رؤية مندمجة ومضبوطة قوامها عنصر بشري مؤهل فضلا عن التجهيزات اللوجيستكية اللازمة».
وأبرز الدكالي أن الأجهزة الأمنية المغربية قد «كبدت عصابات وشبكات الاتجار بالبشر من نساء وأطفال وكذلك تجار المخدرات خسائر كبيرة من خلال ضربات قاسية. وهذا لم يأت من فراغ بل تم ذلك من خلال إحداث قطب رائد عالميا وقوي يتكون من المديرية العامة لحماية التراب الوطني والمديرية العامة للأمن الوطني. قطب متكامل مختص في التصدي للإرهاب والاتجار بالبشر وللجريمة المنظمة»، وهو «القطب المشهود له والمطلوبة تجربته في العالم».
