دخل مشروع قانون رقم 03.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائي, آخر اطوار المسطرة التشريعية بمجلس النواب, وتم تحديد آخر أجل لتقديم التعديلات عليه يوم الأربعاء 30 أبريل 2025 .
وحسب مصدر برلماني فانه بعد استكمال المناقشة التفصيلية لمواد المشروع يوم الاثنين 24 مارس 2025 في جلسة استمرت عشر ساعات ونصف, تم الاتفاق على منح مهلة للفرق البرلمانية لوضع تعديلاتها, قبل الانتقال الى التصويت عليها والمصادقة على المشروع برمته قبل احالته على جلسة تشريعية لمصادقة المجلس عليه في الدروة الربيعية من السنة التشريعية 2024-2025, و التي من المنتظر ان تفتتح يوم غد الجمعة 11 أبريل 2025 وفقا لأحكام الفصل 65 من الدستور.
وحسب برمجة اللجنة , فانه من المنتظر ان ينظم لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات يوما دراسيا آخر بشراكة مع وزارة العدل ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار وجمعية هيئات المحامين بالمغرب، حول المشروع، وذلك يوم الثلاثاء 15 أبريل 2025.
وكانت اللجنة قد عقدت اجتماعا مطولا، تم تخصيصه لمتابعة المناقشة التفصيلية لمواد المشروع ترأسه سعيد بعزيز، رئيس اللجنة، وحضره عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، إضافة إلى بعض أطر الوزارة وأطر مجلس النواب.
وحسب تقرير اللجنة, ناقش النواب بعض المفاهيم والمقتضيات التي جاءت بها هذه المواد، من مثل الاختراق، وإجراءات التحقق من الهوية، والتقاط وتثبيت وبث وتسجيل الأصوات والصور والمعطيات الإلكترونية وتحديد المواقع، إلى جانب بعض المقتضيات المستجدة في مجال قضاء القرب، والتخفيض التلقائي للعقوبة والأمر الدولي بإلقاء القبض ونقل الأشخاص المحكوم عليهم، سواء داخل المغرب أو خارجه، ونقل الأشخاص المحكوم عليهم بالمغرب إلى دولة أجنبية، وغير ذلك من المقتضيات التي يزخر بها النص.
وقدم الوزير مع العديد من المداخلات بالتوضيحات اللازمة الإحصاءات والوقائع, وأبرز صعوبة الإحاطة بكافة التحديات التي يطرحها قانون إجرائي على شاكلة المسطرة الجنائية، رغم كل المحاولات والاجتهادات التي جاءت الحكومة في أفق ربح
