مشروع مدونة السلوك والأخلاقيات البرلمانية يصل مراحله الأخيرة بمجلس النواب
وصل مسلسل مدونة السلوك والأخلاقيات الخاص بمجلس النواب إلى محطاته الأخيرة، حيث يستعد مكتب المجلس للإفراج عن مشروع النص الذي طال انتظاره منذ الرسالة التي دعا فيها جلالة الملك إلى إقرار مدونة للأخلاقيات للممثلي الأمة.
وحسب مصادر مطلعة، فإن أبرز جديد جاءت به المدونة المذكورة هو التنصيص على انتخاب لجنة الأخلاقيات البرلمانية. وكذا التنصيص على منع استفادة أعضاء المجلس من الهدايا أو المنافع والقروض التي لم يكن لينالهها العضو المعني لولا لم يكن برلمانيا، وفضلا عن ذلك بات كل برلماني ملزما بالتصريح لمكتب المجلس بالهدايا التي يتحصل عليها إذا كانت قيمتها تعادل أو تفوق تعويضه البرلماني الشهري على أن يودع الهدايا التي يتلقاها من طرف المؤسسات الوطنية أو الدولية في إطار المهام الرسمية التي ينتدب لها بمتحف المجلس.
كما صار لكل عضو من أعضاء المجلس الحق في استشارة لجنة الأخلاقيات بشأن كل حالة تضارب يشكون بشأنها.وفي حالة ثبوت وجود حالة تضارب مصالح مع وضعية أحد أعضاء المجلس تقوم لجنة الأخلاقيات بدعوة العضو المعني عن طريق مكتب مجلس النواب إلى التوقف مؤقتا عن مباشرة مهامه بصفته عضوا داخل اللجنة الدائمة إلى حين الانتهاء من دراسة مشروع أو مقترح القانون أو الموضوع الرقابي المرتبط بوضعية تضارب المصالح المذكورة أو بالتنحي عن المهمة المؤقتة التي يقوم بها ما دامت مرتبطة بهذه الوضعية .
وحسب نفس المصدر فقد تم كذلك التنصيص على منع التحريض أو التشجيع على القيام باحتجاجات غير مشروعة، مع حث النواب على التعبير عن آرائهم بلباقة واحترام وتجنب استعمال ألفاظ أو عبارات تنطوي على التهديد أو الترهيب أو الاستفزاز أو الشتم .
وفي حال مخالفة النواب لمقتضيات المدونة يرفع الأمر إلى مكتب المجلس الذي يحيله على لجنة الأخلاقيات لتقترح بشأنه القرار المناسب وفق مقتضيات هذا النظام الداخلي، ويسهر مكتب المجلس على حسن تطبيق مقتضيات هذه المدونة من خلال دليل علمي يعده لتيسير شرحها وتفسير آليات تطبيقها.
