وجه فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب سؤالا كتابيا لوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة،استفسره فيه عن التدابير المتخذة لتسوية ملف موظفي ومتقاعدي قطاع التعليم المقصيين من خارج السلم وفق ماينص عليه اتفاق 26 أبريل 2011.
وكشف السؤال أن من بين ما نص عليه اتفاق 26 أبريل 2011، التزام الحكومة بإرساء منظومة للترقي مبنية علىمبادئ الاستحقاق والإنصاف وبما يستجيب لطموحات الموظفين في الولوج إلى درجات أعلى خلال مساراتهمالمهنية، حيث التزمت الحكومة بمراجعة الأنظمة الأساسية بالنسبة للهيئات ذات المسار المهني المحدود التي لاتسمح بالترقية إلا مرة واحدة أو مرتين من خلال إحداث درجة جديدة، تحقيقا للانسجام بين الأنظمة الأساسيةالمختلفة وإنصافا للموظفين المعنيين بتمكينهم من مسار مهني محفز.
كما أشار المصدر ذاته إلى أنه ومنذ ذلك الحين وإلى حدود اليوم، لا زالت فئة تضم الآلاف من موظفي ومتقاعديقطاع التربية الوطنية (المقصيين من خارج السلم)، تناضل من أجل حقها في الاستفادة ماليا وإداريا من تفعيلالاتفاق السالف الذكر، وذلك على قدم المساواة مع نظرائهم من الموظفين في قطاعات حكومية أخرى، وهو الطريقالوحيد لوضع حد لهذا التمييز والحيف الذي لحق بهذه الفئة التي قدمت خدمات جليلة.
