دعت نادية بزندفة، النائبة البرلمانية عن فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، إلى مراجعة التعريفة المرجعية المعتمدة لاحتساب التعويضات عن العلاج في إطار التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، في ظل تزايد شكاوى المؤمن لهم من اتساع الفارق بين الكلفة الحقيقية للخدمات الصحية والمبالغ التي تعوضها هيئات التأمين.
ووجهت بزندفة، يوم الجمعة 5 يونيو، سؤالاً شفوياً آنياً إلى أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، استفسرته من خلاله عن مدى استعداد الوزارة لفتح ورش يهم تحيين التعريفات المرجعية، بما يواكب الأسعار المعمول بها لدى الأطباء والمصحات ومختلف مقدمي الخدمات الصحية.
كما طالبت النائبة البرلمانية بالكشف عن الإجراءات المزمع اتخاذها لضمان استفادة المؤمن لهم من تعويضات أكثر إنصافا وانسجاما مع المصاريف التي يؤدونها فعليا، والحد من الأعباء المالية التي باتت تثقل كاهل عدد كبير من الأسر عند اللجوء إلى العلاج.
وأكدت بزندفة أن التأمين الإجباري الأساسي عن المرض يفترض أن يشكل إحدى الدعائم الأساسية لحماية المواطنين من التكاليف المرتفعة للعلاج وضمان ولوج منصف إلى الخدمات الصحية، غير أن الواقع يكشف استمرار اضطرار المؤمنين إلى أداء جزء مهم من نفقات العلاج من مواردهم الخاصة.
وأرجعت البرلمانية هذا الوضع إلى اعتماد تعريفات مرجعية لم تعد، بحسبها، تساير الارتفاع الذي شهدته أسعار الاستشارات الطبية والفحوصات والعلاجات والخدمات الاستشفائية خلال السنوات الأخيرة، وهو ما أدى إلى اتساع الفارق بين المبالغ المؤداة فعلياً والتعويضات المسترجعة، وأضعف الحماية المالية التي يفترض أن يوفرها نظام التأمين الإجباري عن المرض.
