أبرزت مخرجات المنتدى العلمي حول الموارد الطبيعية ” التعبئة المجتمعية من أجل حكامة الموارد الطبيعية ” نظمته جمعية الارتقاء بالوساطة في المغرب نهاية الأسبوع الماضي بقلعة امكونة والمتعلق بمشروع تطوير نموذج للوساطة والوقاية من النزاعات المرتبطة بتدبير الموارد الطبيعية بالمغرب إلى ضرورة ترسيخ حوار مجتمعي مستدام للوقاية من النزاعات المرتبطة باستغلال الموارد الطبيعية عبر تقوية التماسك الاجتماعي.
وكانت فعاليات مدنية حضرت النسخة الثانية للمنتدى العلمي حول الموارد الطبيعية ” التعبئة المجتمعية من أجل حكامة الموارد الطبيعية ” دعت إلى ترسيخ الحكامة والمشاركة المواطنة ودمقرطة النقاش حول الطاقة للمساهمة في تعزيز ثقافة نشر المعلومات حول الطاقة بلغة بسيطة تمكن المجتمعات والحركات الاجتماعية والمجتمع المدني من تتبع وفهم أهمية الانتقال الطاقي خلال وجود المشاريع المبرمجة، وتشجيع التشاور العمومي مع المجتمعات المحلية والمنظمات المدنية والتي يجب ان تضفي مساهمات مميزة في مسلسل اتخاذ القرار، إلى جانب تشجيع انخراط المجتمعات المحلية منذ التصور الأولي للمشاريع والحرص على أن تحصل المجتمعات المحلية المالكة للأرض على الدعم القانوني اللازم للتفاوض.
فعاليات المدنية أكد على ضرورة التوجه إلى تفعيل أهداف إجرائية لإنجاح الوساطة في النزاعات المرتبطة بتدبير الموارد الطبيعية عبر إنجاز بحث إجرائي بمناطق استغلال الموارد الطبيعية ودمقرطة المعرفة في المجال القانوني والضريبي والبيروقراطي المؤطر للاستغلال والطاقة مع تطوير الحوار المجتمعي حول حكامة الموارد الطبيعية ونشر وتقاسم عدة الأدوات والآليات في أفق تأسيس المرصد الوطني لمراقبة الموارد الطبيعية، مع ضرورة تظافر الجهود وتقاسم التجارب الناجحة للتغلب على الاكراهات التي تواجهها الواحات، وتأكيد الفعاليات المشاركة بالمنتدى على إحداث وكالة تنمية المحيط المنجمي، ورأسملة البحوث والدراسات المنجزة في مجمل الواحات بجهة درعة تافيلالت واستثمار خلاصاتها.
وكشفت جمعية الارتقاء بالوساطة خلال أشغال المنتدى العلمي حول الموارد الطبيعية عن أحد تجاربها الناجحة في الوساطة لتدبير الموارد الطبيعية وتقديم نموذج إقليمي زاكورة وميدلت خصوصا على مستوى جماعتي البليدة واميبلاضن عبر التدخل في تدبير نزاع إميضر وتسريع أجرأة المشاريع المهيكلة ــ مشروع نور ــ وتسريع عوامل المحافظة والاستغلال.
وقدمت الجمعية أمام المشاركين بالملتقى العلمي مجموعة مقترحات في كيفية تجاوز إكراهات وعوائق الوساطة، والتي تقف على تجربة منهجية البحث الإجرائي وتكييفه مع المجال والموضوع وإعداد دلائل بمجال تدبير الموارد الطبيعية ( الأرض ــ الماء ــ الاستغلال المنجمي ) إضافة إلى عدة تكوينية في الوساطة وتدبير النزاعات بمناطق الاستغلال، والعمل على خلق بوابة الكترونية منصة رقمية تفاعلية وتعريفية حول الموارد الطبيعية والمساهمة في تأسيس تنظيم المنتدى العلمي حول الموارد الطبيعية والافتحاص المالي للمشروع مع أهمية تقييم المشروع.
وكان الفاعل الجمعوي عثمان عوي رئيس جمعية المنظمة للملتقى العلمي أكد على تجربة الجمعية في مجال الحوار المجتمعي والوساطة واعتبارهما الآليتان الأنجع للحد من التوترات، وأن صورة الملتقى تجسد الالتزام الكامل والاهتمام الجماعي بضمان مستقبل مستدام للموارد الطبيعية بالمغرب، خصوصا والجمعية تؤمن بأن النجاح في تحقيق تنمية مستدامة التي تتطلب بناء الثقة بين مختلف الفاعلين، وجعل الوقاية من النزاعات حلقة محورية في هذا البناء المحوري.
