دعا خالد السطي، المستشار البرلماني عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الحكومة إلى إعادة النظر في نظام العطل المرتبطة بالمناسبات الدينية، وفي مقدمتها عيدا الفطر والأضحى، بما يراعي البعد الاجتماعي والأسري لهذه المناسبات، ويمكّن الموظفين والأجراء من قضائها في ظروف أفضل، خاصة في ظل ما يرافقها من تنقلات مكثفة وضغط كبير على وسائل النقل.
ووجه السطي سؤالا كتابيا إلى عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، حول “مراجعة نظام العطل”، أوضح فيه أن المطالب الاجتماعية تتجدد مع كل عيد من أجل اعتماد عطل استثنائية لفائدة موظفات وموظفي الإدارات والمؤسسات العمومية، وكذا عموم أجراء القطاع الخاص.
وأكد المستشار البرلماني أن هذه العطل من شأنها تمكين المواطنين من الوفاء بما تفرضه المناسبات الدينية من التزامات أسرية واجتماعية، خاصة ما يتعلق بالتنقل والسفر وتعزيز صلة الرحم والاحتفاء بالقيم الدينية والثقافية.
وأضاف السطي أن هذا المطلب يزداد إلحاحا بالنظر إلى الضغط الكبير الذي تعرفه فترات الأعياد على وسائل النقل، خصوصا بالنسبة للعاملين بعيدا عن مقار سكن أسرهم، مشيرا إلى أن تمكينهم من عطلة مناسبة يساعد على قضاء هذه المناسبات في أجواء إنسانية تعزز التماسك الأسري والاجتماعي.
وسجل المستشار البرلماني أن لعيدي الفطر والأضحى بعدا خاصا في المغرب، لما لهما من أثر إيجابي على الأوضاع النفسية والاجتماعية للمواطنين، وعلى مردوديتهم المهنية، فضلا عن انعكاساتهما على الاقتصاد الوطني ودينامية التضامن بين المدن والمجالات القروية والجبلية والواحية.
وساءل السطي رئيس الحكومة عن الإجراءات والتدابير التي تعتزم الحكومة اتخاذها من أجل مراجعة نظام العطل المرتبط بعيدي الفطر والأضحى، بما يضمن تمكين المغاربة من الاحتفال بهاتين المناسبتين في أحسن الظروف، وذلك ابتداء من عيد الأضحى المقبل، الذي يوافق 27 ماي الجاري.
