رغم الميزانيات المخصصة التي تتجاوز ملايين الدراهم لإصلاح وترميم الأسواق بالدار البيضاء، يظل التحدي الأكبر هو التوفيق بين تحديث البنية التحتية والحفاظ على الهوية الاجتماعية والاقتصادية للأسواق الشعبية، مع ضمان مشاركة التجار في اتخاذ القرارات ومتابعة تنفيذ المشاريع لتفادي الإغلاقات الكلية التي قد تسبب خسائر مادية لهم.
بالتالي، فإن وضعية الأسواق في العاصمة الاقتصادية للمملكة، تعكس حالة انتقالية بين التحديات الاجتماعية والاقتصادية من جهة، والمشاريع التنموية الطموحة من جهة أخرى، مع ضرورة إيجاد حلول متوازنة تحافظ على استقرار التجار وتلبي تطلعات السكان في مدينة حديثة ومنظمة.
في هذا الإطار، وفي تصريح لعبد اللطيف معزوز، عقب اجتماع مجلس جهة الدار البيضاء سطات في دورته العادية يوم الاثنين 7 يوليوز الجاري، قال إن إنشاء منصة تسويق للمواد الغذائية تشمل الخضر والفواكه واللحوم والأسماك، ستشكل بديلا لسوق الجملة الحالي، حيث ستساهم الجهة في مشروع ترحيل وتأهيل سوق الجملة للخضر والفواكه بميزانية إجمالية تصل إلى 1،5 مليار درهم بشراكة مع جماعة الدار البيضاء ووزارتي الداخلية والفلاحة، وصندوق الإيداع والتدبير.
