بلغت نسبة النساء اللواتي تعرضن في مختلف أنحاء العالم للعنف الجنسي قبل سن 18 عاما واحدة من كل خمس، فيما سجلت لدى الرجال نسبة واحد من كل سبعة، وفق
كشفت دراسة لباحثين بجامعة واشنطن في سياتل، نشرتها مجلة “لانسيت” أن نسبة الرجال الذين تعرضوا للعنف الجنسي في مختلف أنحاء العالم قبل بلوغهم سن 18 عاما، بلغت رجلا من بين كل سبعة، بينما بلغت النسبة بين النساء واحدة من بين كل خمسة.
وأوضح الفريق الباحث أن الانتشار الواسع لهذه الاعتداءات يشكل آثار مدمرة للصحة بعد البلوغ، وقدرت هذه الدراسة عدد الأشخاص الذين تعرضوا للعنف الجنسي أثناء الطفولة أو سن المراهقة في 204 دول، باستخدام بيانات من الدراسات التي أجرتها منظمة الصحة العالمية والأمم المتحدة في عدد أصغر بكثير من البلدان بين عام ي 1990 و2023. وبينت الدراسة أن 18,9 في المئة من النساء و14,8 في المئة من الرجال على مستوى العالم تعرضوا للعنف الجنسي قبل سن 18 عاما، لكن هذه التقديرات، على الرغم من استقرارها على نطاق واسع منذ عام 1990، تتفاوت بشكل كبيرا بين المناطق والبلدان.
ففي الولايات المتحدة، بلغت نسبة النساء اللواتي تعرضن لهذا العنف 27,5 في المئة، مقارنة بـ 16,1 في المئة من الرجال، في حين سجلت في المملكة المتحدة نسبة 24,4 في المئة لدى النساء و16,5 في المئة لدى الرجال. وفي الهند، وصلت هذه النسبة إلى 30,8 في المئة لدى النساء، أي نحو الثلث، لكنها أقل قليلا لدى الرجال (13,5 في المئة).
وفي فرنسا، أشارت تقديرات الدراسة إلى أن نحو واحدة من كل أربع نساء (26 في المئة مقارنة بـ 20,7 في المئة في المتوسط في أوروبا الغربية) كن ضحايا للعنف الأسري، في حين أن 13,8 في المئة من الرجال عانوا هذه الاعتداءات. وطال هذا العنف 6,9 في المئة من النساء في مونتينيغرو، و42,6 في المئة في جزر سليمان، و4,2 في المئة من الرجال في منغوليا، و28,3% في ساحل العاج. ونبه معدو الدراسة إلى أن الحجم الحقيقي للعنف الجنسي ضد الأطفال ربما يكون أكبر من التقديرات، نظرا لندرة البيانات المتاحة والصعوبات في قياس هذه الاعتداءات التي تختلف معايير تسجيلها، ودعوا إلى جمع بيانات دقيقة من أجل “تركيز جهود الوقاية”.
ولهذه المسألة أهمية كبيرة من منظور ي الصحة العامة وحقوق الإنسان، إذ أكد الباحثون أن لهذا العنف “عواقب وخيمة طويلة الأمد على الأشخاص المعنيين”. ويواجه هؤلاء الضحايا “مخاطر متزايدة للإصابة باضطرابات الاكتئاب الشديد، والقلق، وتعاطي المواد المسببة للإدمان، ومشاكل صحية طويلة الأمد”، ويكون “تطورهم الفردي محدودا، مع انخفاض التحصيل التعليمي والنجاح الاقتصادي”.
