كشفت مصادر برلمانية أن مكتب مجلس النواب رفض إحالة طلب على الحكومة تقدم به الفريق الحركي للتحدث في موضوع عام وطارئ طبقا للمادة 152 من النظام الداخلي للمجلس.
وأوضحت المصادر أن مكتب مجلس النواب رفض إحالة طلب تقدم به الفريق الحركي حول التدابير المتخذة من أجل تفادي ارتفاع أسعار عدد من السلع بسبب رفع ثمن البوطة.
واعتبر مكتب مجلس النواب أن الطلب المذكور لا يستوفي الشروط التي حددتها المادة 152 من النظام الداخلي للمجلس دون اعطاء مزيد من التفاصيل
ويمنح النظام الداخلي لمجلس النواب في المادة 152 الحق في تناول الكلام في نهاية الجلسة الأسبوعية المخصصة للأسئلة الشفهية للتحدث في موضوع عام وطارئ يستلزم إلقاء الضوء عليه، وإخبار الرأي العام الوطني به.
ويقوم رئيس الفريق أو المجموعة النيابية بإشعار رئيس المجلس كتابة بالطلبات الواردة من قبل النائبات والنواب المنتمين أو المنتسبين إلى الفريق أو المجموعة النيابية المتعلقة بطلب التحدث في موضوع عام وطارئ قبل افتتاح الجلسة بـ24 ساعة على الأقل.
ويشعر رئيس المجلس الحكومة بموضوع الطلبات المذكورة وتبرمج المواضيع باتفاق معها، وللحكومة الحق في الإدلاء بمعطيات وبيانات وتوضيحات في القضايا المثارة من قبل النائبات. أما إذا تعذرت برمجة طلبات التحدث في موضوع عام وطارئ في الأسبوع الأول من الطلب تبرمج هذه الأخيرة في الأسبوع الموالي
