Ahdath.info
بعد الوضعية الجديدة التي صارت عليها مصالح قسم المستعجلات بمستشفى محمد الخامس بمكناس منذ ما يناهز الشهرين والتي نالت رضى واستحسان رواد هذه المؤسسة الاستشفائية العمومية من مرضى ومرتفقين، أفاد الدكتور نبيل الزويني مدير المشفى في تصريح خص به “أحداث انفو” أن العمل الذي تم إنجازه يأتي في إطار توجيهات وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والمديرية الجهوية للصحة بجهة فاس مكناس من أجل تسريع إنزال الورش الملكي الرامي لإصلاح المنظومة الصحية وتجويد خدماتها،
وبعد تشخيص مختلف النقائص وتحديد الأولويات عمدت إدارة المركز الاستشفائي الاقليمي محمد الخامس بمكناس إلى وضع خارطة طريق إصلاح مستعجلة وتنزيل برنامج عمل مستعجل استهدف أساسا الخطوات التالية :
– إخلاء الممر بقسم المستعجلات من المرضى الدين تم استشفاؤهم والقطع مع مظهر افتراش المرضى لأرضية القسم بالممرات وقرب أبواب القسم المذكور.
– بدء أشغال ترميم وإعادة تهيئة قسم المستعجلات لأنسنة ظروف عمل الشغيلة الصحية وكذا علاج المرضى بشكل يرقى وتطلعات الساكنة، وفي هذا الصدد تم تفعيل الشراكة المبرمة بين جمعية مستعجلات مستشفى محمد الخامس والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية وكذا الانفتاح على مختلف الشركاء من مؤسسات وفاعلين جمعويين لتسريع إصلاح القسم المذكور.
وبالتزامن مع ورش تأهيل القسم تم إطلاق طلبات عروض لدراسة مشروع تهيئة مستشفى محمد الخامس وإعادة تأهيله.
اما فيما يخص الحوار الاجتماعي أورد الزويني أنه ، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الداعية لضرورة اعتماد حوار اجتماعي بشكل غير منقطع مع الشركاء الاجتماعيين واستنادا لأحكام الدستور ولا سيما الفصل الثامن من الباب الأول الذي ينص على أن النقابات تلعب دورا أساسيا في الدفاع عن الحقوق والمصالح الاجتماعية والاقتصادية لممثليها والنهوض بها وتفعيلا للالتزام الحكومي بخصوص مأسسة الحوار الاجتماعي على المستوى القطاعي باعتباره الية أساسية لتطوير التعاون بين الشركاء الاجتماعيين ووسيلة أساسية لتعزيز الديمقراطية التشاركية وتحقيق السلم الاجتماعي.
تم عقد لقاءين مع مختلف النقابات للوقوف على كل حاجيات الشغيلة الصحية لضمان حقوقهم الاجتماعية والمهنية للقيام بالأدوار المنوطة بهم على أكمل وجه.
وفيم يتعلق بشق تدبير الموارد البشرية، عملت الإدارة على ىإطلاق حركة انتقالية داخلية بإشراك كل النقابات توجت بإتاحة الفرصة للموظفين القدامى من أجل تغيير القسم وكذا تعزيز بعض الأقسام التي تعاني خصاصا، وفي هذا الإطار يضيف الزويني أنه أعطيت الأولوية للمصالح والأقسام التي تعاني من غياب نظام الحراسة لضمان استمرارية المرفق العمومي.
