قرر قضاة المجلس الجهوي للحسابات لجهة فاس مكناس القيام بمراقبة تسيير جماعة مكناس ابتداء من يوم الإثنين 13 ماي 2024، وذلك في إطار ممارسة مجلس الحسابات لمهامه الرقابية طبقا لبرنامج أشغاله السنوي لسنة 2024، تفعيلا لمقتضيات القانون 62-99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية.
و لهذا الغرض طلب رئيس المجلس الجهوي للحسابات لجهة فاس مكناس من رئيس جماعة مكناس تسهيل عمل اللجنة المكلفة عبر مدها بكل المعلومات والمعطيات المطلوبة.
وحسب متتبعين للشأن المحلي بمكناس وعموم المواطنين، فسينتظر اللجنة عملا كبيرا و جبارا، بحكم مرور ما يقارب النصف من عمر مجلس جماعة مكناس بحصيلة تنموية تم وصفها ب *الصفرية *.
و استنادا إلى التفاعل الرائج والكبير مع خبر حلول لجنة المجلس الجهوي للحسابات بجماعة مكناس قصد مراقبة التسيير ، فيمني النفس عموم المواطنين والفعاليات السياسية و الجمعوية والحقوقية النبش في بعض الملفات، نذكر منها الصفقات وتدبير الميزانية والتي كانت موضوع نقاش عمومي وشكايات رسمية قدمها مستشار جماعي بخصوص مصاريف همت الميزانية الملحقة لسنة 2022 لتدبير ميزانية الأنشطة الثقافية والفنية والرياضية دون القيام بأي تظاهرة -حسب شكاية المستشار- خصوصا صرف مبلغ 60 مليون كصوائر على الإقامة والتغذية، ومبلغ 47 مليون كمكافآت وتعويضات عن التنشيط والتنظيم، ثم 19 مليون لشراء المطبوعات، و شكاية مقاول متخصص في صفقات الإنارة بخصوص صفقة تخص اقتناء مواد لصيانة الإنارة العمومية بمكناس ومعايير الجودة ، بالإضافة إلى ملفات عديدة تنتظر فتحها والتدقيق فيها من قبيل، الباقي استخلاصه، الأكرية، ممتلكات الجماعة، الضريبة على المباني والأراضي غير المبنية، استغلال الملك العمومي، التعمير ، المسابح البلدية ، سوق الجملة للخضر والفواكه، تأهيل حديقة الحبول، التدبير المفوض، ناهيك عن موضوع السقايات والمراحيض العمومية التي تحولت إلى دكاكين ومحلات تجارية ومطاعم.
