أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف في مراكش، يوم الجمعة 7 نونبر الجاري، أحكامها في واحدة من القضايا التي شغلت الرأي العام التربوي، والمتعلقة باختلاس وتبديد أموال عمومية داخل قطاع التربية الوطنية.
القضية التي تورط فيها تسعة متهمين، من بينهم مسؤولون كبار سابقون في وزارة التربية الوطنية، تعود تفاصيلها إلى اختلالات خطيرة رصدتها المفتشية العامة للوزارة في عدد من الصفقات العمومية وسندات الطلب، خاصة تلك المرتبطة بمواد التنظيف والتجهيز.
وهكذا قضت المحكمة ببراءة المدير السابق للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة مراكش آسفي من جميع التهم، فيما أدانت كلا من المدير الإقليمي السابق بمراكش، وأحد مسيري الأكاديمية خلال الفترة ما بين 2014 و2016، إضافة إلى مقاولة متورطة في الملف، بسنتين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 50 ألف درهم لكل واحد منهم.
كما أدانت المحكمة ثلاثة متهمين آخرين بسنتين حبسا، منها سنة نافذة وأخرى موقوفة التنفيذ، وغرامة مالية قدرها 30 ألف درهم لكل واحد، بينما قضت في حق متهمين آخرين بسنتين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة 20 ألف درهم لكل واحد.
و ألزم الحكم المتهمين المدانين بأداء تعويض إجمالي قدره 150 ألف درهم لفائدة الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة مراكش آسفي، مع تحميلهم الصائر تضامنا فيما بينهم.
وكان قاضي التحقيق قد تابع المتهمين في حالة سراح، بتهم تتعلق بـ“اختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير في محررات رسمية واستعمالها”، إلى جانب المشاركة في هذه الأفعال بالنسبة لباقي المتهمين.
