AHDATH.INFO
طالبت كل من النقابة المستقلة للممرضين والنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، الحكومة بتبني عدد من التعديلات، وذلك عقب رفضهما للمنهجية التي تم اتباعها لإخراج النصوص التشريعية الأخيرة، خاصة مشروع القانون 22-09 ومشروع القانون 22-08 ومشروع القانون 22-07، مطالبة وزير الصحة “بتدارك الوضع تجنبا لأي احتقان قد يعرفه القطاع”.
وطالبت النقابتان ضمن بلاغ مشترك رئاسة الحكومة، بالوفاء بالتعهدات التي قطعها وزير الصحة على نفسه والمتمثلة في مناقشة جميع القوانين والنصوص التنظيمية بطريقة قبلية”، وأعلنتا “رفضها المطلق لأي خطوة للإجهاز على حقوق الأطر الطبية والتمريضية بذريعة إقرار نظام وظيفي بدون الإشراك الفعلي في صياغة وتنزيل النصوص التشريعية التي تهم مستقبلهم المهني”.
وعبرت النقابتان عن رفضهما لأي مس بالحق النقابي، والوضع الوظيفي للممرضين والأطباء، والإجهاز على الحق في الحركة الانتقالية. كما رفضت تضمين مشاريع القوانين مقتضيات لتكميم الأفواه بالقطاع في تناقض صارخ مع الحقوق الدستورية، وعلى رأسها حرية الرأي والتعبير، كما رفضتا وضع ما وصفتاه بالمقتضيات غير الدستورية التي تحول عمل الأطباء والممرضين وتقنيي الصحة من عمل مدني إنساني إلى وضعية مستخدم فاقد لأي استقلالية والتعامل معه كموظف مسلوب الحرية”.
ورفض البلاغ ما وصفه باستنساخ تجربة المستشفيات الجامعية في تنزيل مشروع المجموعات الصحية الترابية، باعتبارها تجربة فاشلة ومحدودة في الزمان والمكان، مشيرا أن أي محاولة لفرض الإصلاح بمنطق فردي أحادي، نهج لا يستقيم مع الخطب الملكية ويناقض الدعامة الأساسية للإصلاح كما جاء في ديباجة القانون الإطار 22-06، إقرار خصوصية القطاع لا يعني المغامرة بمكتسبات الأطر الطبية والتمريضية وتقنيي الصحة بقدر ما يعني انتزاع حقوق أخرى لضمان تحفيز الأطر للعطاء ووقف نزيف الهجرة وخلق جو من الجاذبية نحو القطاع العام”.
