تسبب التهاب أسواق المواد الغذائية في ارتفاع جديد للتضخم مع بداية سنة 2025.
في تقريرها الأخير حول “الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك لشهر يناير 2025″، كشفت عن ارتفاع التضخم بنسبة 2 في المائة مقارنة بالشهر ذاته من سنة 2024.
هذا التطور جاء بعد تزايد أثمان المواد الغذائية بـ 3,3 بالمائة وأثمان المواد غير الغذائية بـ1,1 بالمائة.
وأبرز المصدر ذاته أن نسب التغير للمواد غير الغذائية تراوحت ما بين انخفاض قدره 2,7 بالمائة بالنسبة “للنقل” وارتفاع قدره 3,6 بالمائة بالنسبة “للسكن والماء والكهرباء والغاز ومحروقات أخرى”.
وبالمقارنة مع شهر دجنبر 2024 لوحده، شهد التضخم ارتفاعا بـ 0,8 بالمائة بالمقارنة مع دجنبر 2024، كنتيجة لتزايد الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بـ 1,6 بالمائة واستقرار الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية.
وفي التفاصيل، فإن ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري دجنبر 2024 ويناير 2025 ، همت أساسا أثمان “السمك وفواكه البحر” بـ 6,0 بالمائة و”الخضر” ب4,7 بالمائة و”اللحوم” بـ2 بالمائة و”الفواكه” بـ1,6 بالمائة و”الحليب والجبن والبيض” بـ0,6 بالمائة و”القهوة والشاي والكاكاو” بـ0,5 بالمائة. لكن مقابل ذلك، انخفضت أثمان “المياه المعدنية والمشروبات المنعشة وعصير الفواكه والخضر” بـ0,5 بالمائة.
وأما بالنسب للمواد غير الغذائية، فإن الارتفاع هم على الخصوص أثمان “المطاعم والمقاهي” بـنسبة 3 في المائة
وعلى المستوى الجغرافي، تم تسجيل أهم الارتفاعات في سطات بـ1,5 بالمائة، وآسفي بـ 1,3 بالمائة، وتطوان وكلميم والحسيمة بـ1,1 بالمائة، والقنيطرة ومراكش بـ1 بالمائة، ومكناس والرشيدية بـ0,9 بالمائة، وفي طنجة وبني ملال بـ0,8 بالمائة، وفاس ووجدة بـ0,7 بالمائة، وأكادير بـ بالمائة0,6. بينما سجل انخفاضا في العيون بـ0,5 بالمائة.
