لمواجهة الخصاص وغلاء أسعار اللحوم، تستعد وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، لتوقيع عقد برنامج مع المهنيين.
هذا العقد، يمتد إلى سنة 20230، فيما سيكلف غلافا مالية مرتقبا بقيمة 14.4 مليار درهم، منها 8 ملايير درهم مساهمة من المدولة، وذلك بهدف تنمية سلسلة اللحوم الحمراء، وفي إطار استراتيجية الجيل الأخضر، وكذلك تحسين إنتاجية القطيع، وتنظيم وتحديث عمليات الذبح، بالإضافة إلى تطوير وعصرنة قنوات التسويق والتوزيع.
يأتي ذلك في الوقت الذي تم إعداد خطة لموجهة الارتفاعات القياسية لأسعار اللحوم الحمراء، حسبما كشف عن ذلك وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، مؤخرا بالبرلمان، الذي أقر بارتفاع بحوالي 20 في المائة، عازيا ذلك إلى الزيادة في تكاليف الإنتاج الناتجة أساسا عن تدهور الغطاء النباتي للمراعي وقلة الكلأ بسبب الجفاف غير المسبوق الذي عاشه المغرب خلال السنوات الثلاث الأخيرة.
هذه الخطة تقوم على ونقل وتوزيع الأعلاف المدعمة 6 مليون قنطار من الشعير المدعم، و 3.2 مليون قنطار من الأعلاف، بالإضافة إلى استمرار عملية استيراد الماشية فتح أسواق جديدة لاستيراد الأبقار أمريكا الجنوبي، ناهيك عن وتعليق رسوم الاستيراد المطبقة على الأبقار المخصصة للذبح والتسمين، نظرا لقلة العرض في الأسواق الأوروبية وارتفاع تكلفة استيراده.
للإشارة، ارتفعت أسعار اللحوم إلى مستويات قياسية منذ الأشهر الثلاثة الأخيرة، حيث تراوح ثمن اللحم للكيلو غرام الواحد بين 100 و110 درهما للحم العجل، وبين 120 و130 درهما للحم الخروف، في الوقت الذي تصل فيه تلك الأسعار في سوق الجملة بالدار البيضاء إلى 80 درهما بالنسبة للحم العجل، و90 درهما بالنسبة للحم الخروف.
