كشف تقرير لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب حول مشروع قانون مالية 2025 بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب أن مجموع التعديلات على المشروع بلغت ما مجموعه 532 تعديلا.
وتتوزع التعديلات, حسب التقرير, بين تعديل واحد من الحكومة، و28 تعديلا قدمته فرق الأغلبية النيابية (فريق التجمع الوطني للأحرار، وفريق الأصالة والمعاصرة، والفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية) والفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي. وتوزعت تعديلات االمعارضة بين الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية (167 تعديلا)، و الفريق الحركي (92 تعديلا)، وفريق التقدم والاشتراكية (56 تعديلا)، والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية (139 تعديلا)، والنائبة فاطمة الثامني (غير منتسبةـ26 تعديلا)، والنائبة نبيلة منيب (غير منتسبة- 32 تعديلا).
وتباينا مواقف النواب بشأن الفرضيات التي بني عليها المشروع وتوقعات نسبة النمو الاقتصادي، ففي حين اعتبر مجموعة من النواب أن هذه الفرضيات “واقعية وعملية في سياقها”، رأى آخرون أنها “مفرطة في التفاؤل وغير قابلة للتحقيق”.
وفي هذا السياق، أبرز التقرير الذي تم تقديمه اليوم الخميس في مستهل جلسة عامة يعقدها مجلس النواب للدراسة والتصويت على الجزء الأول مشروع قانون المالية لسنة 2025، أن جانبا من النواب أعربوا عن اعتزازهم بالعرض الحكومي الذي حمله مشروع قانون المالية، بما يتميز به من نسقية وترابط مع ما أنجزته الحكومة خلال النصف الأول من ولايتها، فضلا عما اتسم به من اليقظة والحذر المواكبة التحديات وتحويلها إلى فرص حقيقية للتنمية الشاملة، بينما اعتبر نواب آخرون أن المشروع “لا يرقى إلى ما يجعل منه عاملا لاستعادة الثقة، كما لا يجيب على الإشكاليات المطروحة سياسيا واقتصاديا”. وأشار التقرير الى تباين مواقف النواب فيما يتعلق بالإجراءات الحكومية الهادفة إلى حماية القدرة الشرائية للمواطنين، ففي الوقت الذي أشاد فيه البعض بالإجراءات المتخذة والتي تشمل أساسا تخصيص اعتمادات الفائدة صندوق المقاصة بغلاف مالي يناهز 16.5 مليار درهم برسم السنة المالية 2025، أثار آخرون “محدودية وقع إجراءات الدعم ذات الصلة وانعكاساتها على القدرة الشرائية للمواطنين”، وأعربوا عن “تخوفهم من عدم بلوغ الأهداف المعلنة لسياسة الدعم في ظل عدم ربط أي دعم عمومي مالي، أو ضريبي بالتسقيف الملزم لأسعار المواد المعنية”. وفيما يتعلق بتوطيد دينامية الاستثمار وخلق فرص الشغل، أشار التقرير إلى أن النواب البرلمانيين ثمنوا رفع الغلاف المالي المرصود للاستثمار العمومي إلى 340 مليار درهم برسم سنة 2025، وأكدوا على ضرورة رفع نسبة تنفيذ الاستثمارات العمومية ومراعاة التوازن الترابي في توزيعها، ومع ذلك دعوا إلى “مضاعفة الجهود وتحفيز الاستثمارات المنتجة للشغل معتبرين أن مبادرات الحكومة في التشغيل محتشمة ومؤقتة وتفتقر لضمانات الديمومة الاستقرار الاجتماعي”.
