أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، اليوم الأربعاء بجنيف، أن المغرب، المنخرط بشكل كامل في مكافحة عمل الأطفال، وبفضل النتائج الإيجابية التي حققها على الصعيد الوطني، يدعو إلى إيجاد حلول قابلة للتطبيق على المستوى العالمي.
وقال السيد السكوري، خلال حدث رفيع المستوى نظم بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال لسنة 2025 (12 يونيو): “إن المغرب قام بمجهودات كبيرة ولا زال يعمل من أجل القضاء على عمل الأطفال. ومن خلال استضافته للدورة السادسة للمؤتمر الدولي حول هذه القضية في فبراير 2026، يطمح إلى إحداث تأثير عالمي أوسع”.
وأوضح أن الجهود التي بذلتها المملكة أسفرت عن خفض عمل الأطفال بنسبة 55 في المائة منذ عام 2017، مضيفا أنه من بين 7 ملايين و775 ألف طفل تتراوح أعمارهم بين 7 و17 عاما، بلغ عدد المنخرطين في أنشطة اقتصادية سنة 2023 حوالي 110 آلاف طفل، ما يمثل 1,4 في المائة من هذه الفئة العمرية.
وأشار إلى أن 60 في المائة من هؤلاء الأطفال يشتغلون مع أسرهم في أنشطة خاصة في المناطق القروية، موضحا أن هذه الحالات، وإن كانت لا تندرج ضمن المفهوم التقليدي لعمل الأطفال، إلا أنه “لم يعد من المقبول استمرارها”.
كما استعرض السكوري مختلف الروافع التي مكنت المغرب من مواجهة تحدي عمل الأطفال، مشيرا بشكل خاص إلى “الوقاية” من خلال تعميم الحماية الاجتماعية. ولفت إلى أن هذا الورش الكبير وغير المسبوق، الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، يستفيد منه اليوم 7 ملايين طفل.
كما أشار إلى البرنامج الحكومي المتعلق بتعميم التعليم الأولي لفائدة جميع الأطفال البالغين من العمر أربع سنوات فما فوق، وهو مشروع ينفذ بالتعاون مع منظمات غير حكومية، وقد تم تصميمه وفق نموذج أعمال يتلاءم مع الواقع المحلي.
وتوقف الوزير بعد ذلك، عند محور “الحكامة”، التي تقع “في صلب هذا المسار لتحقيق نتائج جد إيجابية”، مشيرا في هذا السياق إلى برامج خاصة للمراقبة والتفتيش تم تطويرها بالتعاون مع الجهاز القضائي، بالإضافة إلى العمل على الإطار التنظيمي والقانوني من خلال المصادقة على الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية.
من جانب آخر، أشار السكوري إلى صعوبة تعميم العديد من التجارب المحلية على المستوى الدولي، مضيفا أنه يجب التركيز على هذا الجانب “وتحديد الشروط الكفيلة بتوسيع نطاق التجارب المحلية وتناول المشكلة بشكل شامل”.
كما أكد، في هذا الإطار، أهمية الشراكات المتعددة الأطراف التي “يتعين تشجيعها من أجل تقديم حلول مبتكرة”.
وشهد هذا الحدث المنظم على هامش الدورة 113 لمؤتمر العمل الدولي (من 2 إلى 13 يونيو)، من قبل البعثة الدائمة للمملكة المغربية ومنظمة العمل الدولية، إطلاق التقرير المشترك بين منظمة العمل الدولية واليونيسيف بشأن أحدث التقديرات العالمية لعمل الأطفال.
وجمع هذا الحدث، الذي حضره عدد من الوزراء من أمريكا اللاتينية وآسيا ومسؤولون أوروبيون رفيعو المستوى، ممثلين عن منظمة العمل الدولية وشركائها لمناقشة آثار التقديرات والاتجاهات العالمية الجديدة في مجال عمل الأطفال، وكذا التدابير اللازمة لتسريع التقدم في مكافحته.
كما شكل فرصة للبحث في أوجه التقدم المحرز والحاجة العاجلة إلى اتخاذ إجراءات أقوى لتحقيق الأهداف العالمية. وبهذه المناسبة، دعت منظمة العمل الدولية إلى المصادقة الكاملة على الاتفاقية رقم 138 بشأن الحد الأدنى لسن العمل، وتفعيل الاتفاقية رقم 182 بشأن أسوأ أشكال عمل الأطفال.
