رغم كونه أحد الأطراف الموقعة على الاتفاق الاجتماعي, اختار ميلودي موخاريق توجيه النقد الى حكومة عزيز أخنوش معتبرا أنها “عاجزةً عن اتخاد إجراءات ملموسة وجدِّية للتخفيف والحد من وطأة لهيب الأسعار والضرب بقوة على يد المضاربين والوسطاء الذين يستمرون بكل جشع في الاغتناء غير المشروع ودون حس وطني أو تضامني. “.
وسجل موخاريق يومه الأربعاء أمام آلالاف من العاملات والعمال بالدار البيضاء ما اعتبره “تردي الأوضاع وتفاقم الاحتقان الاجتماعي في عدة قطاعات مهنية”, مشيرا أن نقابة الاتحاد المغربي للشغل , بادرت إلى “بلورة مذكرة مطلبية شاملة وجهها إلى رئيس الحكومة، تمحورت حول تحسين الأجور والدخل عبر الزيادة العامة في الأجور والرفع من الحد الأدنى للأجر في القطاع الصناعي والتجاري والقطاع الفلاحي، وتخفيض الضريبة على الأجور، وتطبيق السلم المتحرك للأسعار والأجور، وكذا تنفيد ماتبقى من اتفاق 30 أبريل 2022، ورفع معاشات التقاعد”.
وأضاف موخاريق أنه في “شق الحريات النقابية، طالب النقابة بإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي وتعزيز آليات ممارسة الحق النقابي وتنزيل الاتفاقية 135 لمنظمة العمل الدولية بجنيف، حول حماية الممثلين النقابيين وممثلي الأجراء”, مشيرا أنه ” بالنسبة للعلاقات المهنية، طالبت النقابة ب”إطلاق ومواصلة المفاوضات القطاعية وتتويجها بإبرام اتفاقيات جماعية، وتفــــعيل لجنــــة حل النزاعات الكبرى وتنقية الأجواء الاجتماعية بالإضافة إلى نقط أخرى”.
وكشف موخاريق أن ” العرض الحكومي الأوَّلي في الحوار الاجتماعي، لا يَرْقى لتطلعات الطبقة العاملة خاصة في الشق المتعلق بتحسين الدخل ودعم القدرة الشرائية”, مضيفا أنه تم ” رفض مبدأ مقايضة الزيادة في الأجور مقابل تمرير ملفات اجتماعية كبرى”, وأنه “. استمــــــــرت المفاوضـــات لتحيين وتجويــــــــد العرض الحكـــــــومي، لـــــتستجيب في النهــــــــــاية الحكـــــومة لمجموعـــــــة من مطــــــــــالب ومقترحــــــــات الاتحاد المغربي للشغل”.
وأشار موخاريق أنه تم يوم الاثنين 29 أبريل 2024، توقيع محضر اتفاق اجتماعي جديد مع السيد أن رئيس الحكومة واتحاد أرباب العمل، ينص على :
· الزيادة العامة في الأجور في القطاع العام والإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية بمقدار 1000 درهم صافية على دفعتين، الأولى في فاتح يوليوز 2024 والشطر الثاني في فاتح يوليوز 2025.
· الزيادة في مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر في القطاع الصناعي والتجاري والخدماتي (SMIG) بنسبة 10% على دفعتين: 5% ابتداء من فاتح يناير 2025 و5% ابتداء من فاتح يناير 2026
· الزيادة في مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر في القطاع الفلاحي (SMAG) بنسبة 10%، يتم تطبيقها على دفعتين: 5% ابتداء من فاتح يناير 2025 و5% ابتداء من فاتح يناير 2026.
· تخفيض قيمة الضريبة على الأجور بما يحسن دخل عموم الأجراء في القطاع العام والجماعات الترابية والقطاع الخاص، ابتداء من فاتح يناير 2025، وذلك عبر:
– الرفع من الشريحة الأولى للجدول المتعلق بالدخل الصافي المعفى من الضريبة من 30000 درهم إلى 40000 درهم سنويا، أي إعفاء الأجور التي تقل عن 6000 درهم شهريا،
– مراجعة الأشطر من أجل توسيعها لتخفيض النسب المطبقة على الأجور، مما سيمكنها من الاستفادة من تخفيض هذه النسب بحوالي 50% من النسب المطبقة حاليا،
– حذف شطر 38% كسعر هامشي لجدول الضريبة على الدخل وتخفيض هذا السعر إلى 37%.
وستترتب عن هاته الاجراءات زيادة صافية في الأجر تتراوح بين 150 درهم و740 درهم.
– الرفع من مبلغ الخصم السنوي للضريبة برسم الأعباء العائلية التي يتحملها الأجير، من 360 درهما إلى 500 درهم عن كل شخص يعوله.
· التنزيل الفعلي لحذف الشرط المجحف 3240 يوم من الاشتراك في الضمان الاجتماعي للاستفادة من المعاش، مما سيمكن آلاف المتقاعدين أو المقبلين على التقاعد من الاستفادة من معاش.
وأضاف أنه “بالنسبة لإصلاح أنظمة التقاعد فقد تم الاتفاق على المبادئ العامة”, مؤكدا أن “الاتحاد المغربي للشغل الذي يعتبر هذا الملف من المواضيع الشائكة التي تستوجب مقاربة مجتمعية تتعدى المقاربة التقنية الضيقة، ما فتئ يتشبث بمواقفه المبدئية ومن ضمنها:
· ضرورة تحمل الدولة مسؤوليتها في تدبير الأنظمة وعلى رأسها نظام المعاشات المدنية.
· ضرورة الحفاظ على مكتسبات الموظفين والموظفات وكافة الأجراء
· رفض الثالوث الملعون المكون من الرفع من السن إلى 65 سنة، الرفع من المساهمات، التخفيض من المعاشات”.
وسجل أن الاتحاد المغربي للشغل سيستمر في ترافعه ورفضه أي تراجع يمس حق الأجراء في معاش يضمن العيش الكريم”.
وبــــــــخــــــــــصــــــــــــــوص مـــــــــــــمــــــــــارســـــــــــــــــــــة حـــــــــــــــــق الإضــــــــــــــــــراب، , اكد أن النقابة استطاعت ” بفضلها تجميد المشروع المشؤوم للقانون التنظيمي المتعلق بممارسة حق الإضراب منذ 2016، بعدما أقدمت الحكومة السابقة على إحالته على البرلمان، في خرق سافر لمنهجية الحوار والتفاوض”, معتبرا أن ” الاتحاد المغربي للشغل الذي يرفض الإجهاز عن هذا الحق الدستوري سيبقى رافضا لأي قانون لا يضمن حرية ممارسة حق الإضراب وحماية الحرية النقابية والممثلين النقابيين والعمال المضربين”.
وعبر موخاريق عن “الاعتزاز بما تحقق من انتصارات قطاعية بفضل التزام وتضامن مناضلات ومناضلي النقابة وعزمهم وصمودهم من أجل تحسين وضعيتهم”, مشيرا أنهم “حققوا مكتسبات وزيادات في الأجور، في عدد من القطاعات العمومية: التعليم وقطاع المحافظة العقارية، قطاع الضمان الاجتماعي وكذلك في العديد من المؤسسات الإنتاجية في القطاع الخاص كقطاع الموانئ، وقطاع السيارات، والمواد الكيماوية وقطاع المواد الإلكتــــرونية وقطاع الأدوية وقطاعات أخرى…..”, وفي هذا الصدد هنأ, “مناضلي النقابة على ما حققوه من نتائج بنضالاتهم وقوتهم التفاوضية والاقتراحية”, وثمن ونساند” نضالاتهم في عديد من القطاعات والمؤسسات كقطاع الجماعات الترابية ومجموعة الخطوط الملكية المغربية وقطاع الصحة وقطاع التكوين المهني الى غيرها من المؤسسات”.
من جهة أخرى , عبر موخاريق عن ” عن اعتزاز نقابته بما حَقَقَه المغرب من إنجــــازات دبـــــــــلومــــــاســـــيـــــة في محـــيطِــــــه الإقليمي والجــــهوي والدولي نُصــــرةً لقــــضيــــتنـــا الوطــــنـــــــــيــــة الأولى”, مضيفا أن “الاتـــــحــــاد لا يُعَبِّر عن موقف سياسي مرتبط بظرف مُعيَّن، بل عن قناعة ومبدأ ثابت لهوية فكرية وتنظيمية عمالية انبثقت من صلب الكفاح والمقاومة والحماس الوطني”, مؤكدا اعتزاز النقابة ب”الدور المتميز الذي تقوم به منظمتنا في إطار الدبلوماسية النقابية، في كل المحافل النقابية الدولية، دفاعا عن قضيتنا الوطنية وصيانة لوحدتنا التــــرابـــيــــة”.
