اتسمت الأشهر الأولى من سنة 2024 بتنفس ميزانية الدولة الصعداء بفضل عدة عوامل أهمها ارتفاع المداخيل الضريبية،وتراجع كلفة صندوق المقاصة، الذي مازال يدعم “البوطا” والسكر والدقيق.
يأتي ذلك في الوقت الذي وقف التقرير الأخير للخزينة العامة للمملكة على انخفاض عجز الميزانية إلى 11.18 مليار درهم مع متم شهر ماي 2024 مقابل 20.40 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من سنة 2023.
جاء ذلك، أساسا، بفضل ارتفاع ارتفاع الضرائب المباشرة بنسبة 12,7 في المائة، والرسوم الجمركية بـ 13,5 في المائة، والضرائب غير المباشرة بـ 12,8 في المائة، ورسوم التسجيل والطوابع بـ 4,9 في المائة، والإيرادات غير الضريبية بـ 26,2 في المائة.
من جهتها تراجعت النفقات الصادرة برسم الميزانية بنسبة 10.5 في المائة، خلال الفترة ذاتها، وذلك بعدما سجلت 188 مليار درهم.
جاء ذلك بفضل تراجع كلفة المقاصة إلى 4,6 ملايير درهم عند نهاية ماي 2024، مقابل 9 ملايير درهم قبل سنة، بانخفاض نسبته 49,5 في المائة.
كما انخفضت نفقات التشغيل بدورها بنسبة 4,2 في المائة، وتكاليف الديون المدرجة في الميزانية بنسبة 33 في المائة، بينما ارتفعت نفقات الاستثمار بنسبة 1,9 في المائة.
انكماش تكاليف الديون المدرجة في الميزانية بنسبة 33 في المائة، عزاه التقرير إلى تراجع بنسبة 48,2 في المائة في الأقساط الرئيسية، وذلك مقابل فوائد الدين بنسبة 14,6 في المائة .
