دعت قلوب فيطح، رئيسة منظمة نساء الأصالة والمعاصرة، إلى ضرورة تجريم العنف الرقمي والتشهير ضد المرأة، عبر مراجعة شاملة للقوانين المتعلقة بمحاربة العنف ضد النساء والفتيات، وكذلك القانون الخاص بالعاملات والعمال المنزليين، بما يضمن لهم الانتفاع بنظام الضمان الاجتماعي.
جاء ذلك خلال كلمتها في الدورة الثالثة للمجلس الوطني للمنظمة، المنعقدة أمس بسلا، حيث أكدت فيطح أن المنظمة، رغم تقديرها للمكتسبات المحققة لصالح المرأة المغربية، ترى أن ثمة ثغرات لا تزال قائمة، وستواصل النضال من أجل تمكين الأسرة المغربية اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا وقانونيا.
وشددت على ضرورة تسريع الحكومة لإحالة مسودة مشروع قانون مدونة الأسرة، مع تنزيل المقترحات المعلنة عبر مراجعة جذرية تراعي مصلحة الأسرة والمجتمع، وتحترم الثوابت الدينية، وتواكب التحولات الاجتماعية، مع التركيز على نصوص تضمن المناصفة والتمثيلية النسائية في المجالس المنتخبة والهيئات المهنية.
وأشارت فيطح إلى أن المنظمة منخرطة في هذا الورش المجتمعي لضمان مدونة جديدة تحفظ حقوق المرأة، وتحفظ كرامة الرجل، وتراعي المصلحة العليا للطفل. ومع ذلك، اعترفت بوجود نقص في بعض المجالات، لاسيما استمرار العنف والظلم ضد المرأة في المناطق الهشة والقروية، الأمر الذي يتطلب، حسب قولها، “مزيداً من النضال مع القوى الحية لتحقيق التمكين السياسي والاقتصادي والحقوقي للمرأة”.
من جانب آخر، تطرقت فيطح إلى السياق الدولي، مشيدة بالنجاحات الدبلوماسية للمغرب في قضية وحدته الترابية، محذرة من “مناورات الخصوم” التي تستدعي اليقظة. كما نددت بالوضع المأسوي للنساء في مخيمات تندوف، داعية إلى “تحرك عاجل” لإنهاء معاناتهن.
