وجهت الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي رسالة إلى رئيس الحكومة ووزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة لتجديد مطالب المتصرفين العاملين بقطاع التربية الوطنية.
وطالبت الجامعة في مراسلتها بإقرار نظام أساسي خاص بالمتصرفات والمتصرفين العاملين بالوزارة المكلفة بالتربية الوطنية عادل ومحفز يضمن مبادئ العدالة الأجرية ويعيد النظر في مختلف الاختلالات العميقة التي غيبت الإنصاف وألحقت الحيف بالمتصرف جراء مقاربات لم تراعي أدوار ومهام المتصرف داخل هياكل الإدارة؛ مع إقرار العدالة الأجرية من خلال الرفع من قيمة التعويض عن الأعباء وعن التدرج الإداري والتعويض عن التأطير بالشكل الذي يحقق مبادئ العدل والإنصاف والمماثلة مع متصرفي باقي القطاعات الوزارية أو الأطر المماثلة (المنتدبين القضائيين، المهندسين).
كما طالبت بإقرار تعويض تكميلي شهري على غرار باقي المتصرفين الذين تم ادماجهم في الأنظمة الأساسية الخاصة ببعض القطاعات الوزارية (المالية، العدل، إدارة السجون، التشغيل، بعض هيئات النظام الأساسي للوزارة المكلفة بالتربية الوطنية)، وإقرار منحة مالية سنوية تعادل الراتب الخام لآخر أجرة على دفعتين، والرفع من قيمة التعويض عن الأعباء وعن التدرج الإداري والتعويض عن التأطير بالشكل الدي يحقق مبادئ المماثلة والعدالة الأجرية؛ وإعادة النظر في أنماط وأنساق الترقي في الرتبة والدرجة بما يحقق مبدأ المماثلة مع هيئات متعددة داخل قطاع وزارة التربية الوطنية وخارجها (المهندسون، المنتدبون القضائيون، مفتشو الشغل…).
ودعت إلى إحداث درجات جديدة للترقي بما يضمن مسار مهني محفز للمتصرف؛ وتفعيل المقتضيات المتعلقة بمنصب متصرف عام المنصوص عليها في كل من المادة 29 من النظام الاساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية والمادة 12 من النظام الأساسي الخاص بهيئة المتصرفين المشتركة بين الوزارات وذلك ابتداء من السنة الحالية، مع منح أقدمية إدارية اعتبارية لا تقل عن أربع سنوات للمتصرف لتسريع ترقيته في الدرجة والرتبة على غرار العديد من الهيئات داخل قطاع التربية الوطنية، ومراجعة نظام إسناد مناصب المسؤولية بشكل يمكن المتصرف حصريا من تقلد مناصب المسؤولية ذات الصبغة الإدارية أو التدبيرية أو الاقتصادية؛ إلى جانب إدماج جميع المتصرفات والمتصرفين العاملين بوزارة التربية الوطنية الحاصلين على شهادة الدكتوراه في إطار أستاذ باحث.
