أعلنت النقابة الديمقراطية للعدل التابعة للفدرالية الدمقراطية للشغل وقف الاضراب في المحاكم.
وأوضحت النقابة في بلاغ لها أن وزير العدل عقد إلى جانب مسؤولين من الوزارة جلسة للحوار القطاعي أمس الاثنين وأشارت النقابة أن وزير العدل عبر عن دعمه المطلق لمخرجات الحوار القطاعي، وسعيه الدائم لتحسين الأوضاع المادية والاعتبارية لكتابة الضبط، كما عبر عن انفتاح الوزارة على كافة المقترحات البناءة الساعية إلى تحقيق هذه الأهداف.
وكشفت النقابة أن الاجتماع خلص إلى ضمان استفادة المهندسين من المقتضيات التعديلية وفق صيغة قانونية توافقية جاري إعدادها بين وزارة العدل والقطاعات الحكومية ذات الصلة، و إخراج هيكلة المديريات الجهوية لوزارة العدل خلال الأيام القليلة المقبلة، واعتماد هيكلة جديدة للمحاكم بعد استطلاع رأي المجلس الأعلى للسلطة القضائية وفقا لمقتضيات التنظيم القضائي الجديد.
كما تم الاتفاق على إعادة النظر في منهجية التكوين الأساسي والمستمر وإقرار تكوين قبلي للموظفين المستوفين لشروط الولوج المواقع المسؤولية بما يؤهلهم مستقبلا للاطلاع بها على أكمل وجه، و إشراك النقابة الديمقراطية للعدل في إعداد النصوص التنظيمية للمعهد وكذا التصورات البيداغوجية للتكوين الأساسي والمستمر.
الاتفاق تضمن كذلك تنظيم المباراة المهنية للإدماج خلال شهر دجنبر المقبل يخصص لها 700 منصب مالي، موزعة على 15 منصب للمحررين من السلم 8 و20 منصب للمحررين من السلم 9 و200 منصب للمنتدبين القضائيين من السلم 10 و465 منصب للمنتدبين القضائيين من السلم 11، كما تم الاتفاق على عقد الدورة العادية للانتقالات خلال الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر.
