أحداث أنفو
انخرطت “تنسيقية المغاربة المسيحيين” في النقاش الدائر حول المدونة، حيث أرسلت مذكرة تتضمن عددا من المقترحات إلى وزارة العدل، تشير فيها إلى ضرورة تدقيق مفهوم الزواج على أساس المساواة بين الزوجين، مع المطالبة بإعادة النظر في تعريف مفهوم الأسرة لتشمل الأسرة المبنية على الزواج والأسرة الأحادية التي تنفرد فيها النساء بالمسؤولية، سواء كن أرامل أو مطلقات أو أمهات عازبات، وذلك ضمانا للحماية القانونية والحفاظ على استقرارها.
وطالبت التسنيقية بإقرار الحق للرجل والمرأة المغربيين غير المسلمين في الزواج بالطريقة الملائمة بالنسبة لهم، وإلغاء منع زواج المرأة المسلمة من غير المسلم أسوة بالرجل، وإسقاط ضرورة الشهادتين عن زواج الرجل غير المسلم بمسلمة، والاعتماد في صياغة عقد الزواج على القوانين الدولية والمبادئ الإنسانية، كما طالبت بإلغاء شرط الولي في الزواج ،وجعل شروط الزواج منحصرة في بلوغ سن الأهلية للزوجين معا دون إكراه، مع انتفاء الموانع القانونية عوض مصطلح الشرعية”، وكذلك “تحديد اكتمال أهلية الزواج بإتمام 20 سنة شمسية، وألا يكون المقبلون على الزواج مكرهين أو مدلسا عليهم، مع تجريم تزويج الطفلات.
وأكدت الجهة نفسها على وجوب التنصيص في عقد الزواج على أن الأموال المكتسبة خلال الزواج تقسم بالتساوي بين الطرفين عند الطلاق أو بعد الوفاة، مع تثمين العمل المنزلي وتربية الأبناء ومختلف أعمال الرعاية واعتبارها مساهمة مادية في تكوين الأموال المكتسبة للأسرة، مع الدعوة لتجاوز منظومة الإرث التي كرست وفق التنسيقية لـ” التمييز القائم على الدين والجنس”، كما طالبت بإسقاط اختلاف الدين كمانع من موانع الإرث بين الأزواج وبين الفروع والأصول، وتوسيع باب الوصية وعدم إقصاء الورثة من مال مورثهم.
