تفاعلت الحكومة إيجابيا مع عدة مطالب وتعديلات تقدمت بها المركزيات النقابية بخصوص قانون الإضراب.
في هذا الإطار، أبرز يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، الحكومة، استجابت والتعديلات الجوهرية المتعلقة بمشروع القانون المتعلق بالإضراب ومن بينها “نسخ المقتضى الذي يمنع الإضراب السياسي”، و”نسخ مقتضى يمنع الإضراب بالتناوب”، و”إزالة المنع المتعلق بالإضراب التضامني”، فضلا عن تعديلات جوهرية أخرى في مجال حماية حرية العمل، وحذف العقوبات الجنائية.
السكوري الذي كان يتحدث في جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أشار إلى أن المشاورات الموسعة التي قامت بها الوزارة بشأن مشروع القانون التنظيمي رقم97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، والتي شملت جميع الأحزاب السياسية والنقابات الأكثر تمثيلية وكذا غير الممثلة بمجلس المستشارين، “خلصت إلى ضرورة إجراء تعديلات جوهرية” على مشروع القانون.
الوزير أكد كذلك ، استعداد الحكومة للتفاعل بشكل بناء مع التعديلات التي قدمتها الفرق البرلمانية والنائبات والنواب البرلمانيون والتي بلغت حوالي 330 تعديلا، داعيا إلى العمل، بشكل مشترك من أجل ترجمة كل التعديلات والمقترحات إلى أمر واقع.
