تقاسمت الهيئة المغربية لسوق الرساميل مع مختلف المتدخلين نتائج خريطة المخاطر المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 2024 الخاصة بسوق الرساميل، مع تسليط الضوء على وضع كل نشاط ومتطلبات اليقظة وأحسن الممارسات.
جاء ذلك في ورشة توعوية، حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب، لفائدة الفاعلين في سوق الرساميل، نظمتها الهيئة، مؤخرا، بشراكة مع الهيئة الوطنية للمعلومات المالية.
وشددت رئيسة الهيئة المغربية لسوق الرساميل، نزهة حيات، على أهمية وضع منظومة قوية وفعالة لمواجهة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مشيرة إلى التعبئة الكبيرة للفاعلين الوطنيين والأطراف المعنية خلال عملية تقييم المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
المتحدثة ذاتها أضافت أن الهيئة المغربية لسوق الرساميل عازمة في إطار استمرارية المجهودات المبذولة على القيام بدورها الكامل في حماية نزاهة سوق الرساميل وتعزيز التمويل السليم والشفاف والمستدام، مؤكدة على ضرورة اليقظة والاستعداد باستمرار لتطور المخاطر والمعايير الدولية.
من جانبه، تطرق رئيس الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، جوهر النفيسي، لأهمية التعبئة الدائمة لجميع الشركاء الوطنيين، مؤكدا على أن الجولة القادمة من التقييم المتبادل للمغرب من قبل مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ستركز بشكل خاص على فعالية المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وإعمال المقاربة القائمة على المخاطر المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب في مختلف القطاعات المالية.
في هذا اللقاء عرضت الهيئة الوطنية للمعلومات المالية الإطار القانوني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المغرب، مع التذكير بأهم التغييرات التي خصت الجانب التنظيمي. كما قدمت حصيلة حول علاقتها العملية مع الأشخاص الخاضعين، مؤكدة على أهمية التصاريح بالاشتباه.
من جهتها، خصصت اللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بالإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما، عرضها للإطار القانوني والمؤسساتي والتقني لتطبيق العقوبات ذات الصلة، كما تم مشاركة المؤشرات الرئيسية المتعلقة بتفاعل المتدخلين في سوق الرساميل مع تحديثات اللوائح.
للإشارة،فإن هذه الورشة تعد السادسة من نوعها، كما تمثل استمرارا للأنشطة التوعوية التي تبرمجها الهيئة المغربية لسوق الرساميل بتنسيق مع الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، وذلك بهدف تعزيز منظومات اليقظة والمراقبة الداخلية للفاعلين في سوق الرساميل.
