كشفت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية الصعوبات التي تعترض تفويت مساكن الدولة لمستغليها منالموظفين.
وأكدت فتاح العلوي جوابا على سؤال كتابي تقدم به المستشار البرلماني خالد السطي عن نقابة الاتحاد الوطنيللشغل بالمغرب حول “تبسيط مسطرة تفويت مساكن أملاك الدولة لمستغليها بإلغاء الموافقة القبلية للقطاع الوصي” أن عملية التفويت تعترضها عقبة أساسية تتجلى في عدم اقبال معظم القطاعات الوزارية على إعداد وتحيين لائحةالمساكن الوظيفية غير القابلة للبيع التابعة لها لتمكين مصالح وزارة الاقتصاد والمالية من مواصلة البت في طلباتالتفويت، رغم مخالفة ذلك لمرسوم يعود لسنة 1999 والذي نص على إعدادها داخل أجل 3 أشهر من نشره فيالجريدة الرسمية.
وأوضحت العلوي أن مفهوم السكن الوظيفي مرتبط بمفهوم ووظيفة المرفق العمومي، ذلك أن شاغل هذا النوع منالمساكن تنتهي مدة اعتماره له بالمدة التي يقضيها في أداء الخدمة العمومية، والتي من أجل تيسير أدائها أسند لههذا السكن.
ونبهت العلوي أن الموظف ملزم بإفراغ هذا السكن بعد نهاية الخدمة أو الانتقال أو التوقف عن العمل، ومع ذلكشرعت الدولة منذ الستينات من القرن الماضي في إقرار إطار تنظيمي يسمح بتفويت هذه المساكن التي شيدمعظمها إبان فترة إرساء معالم الإدارة الحديثة بالمملكة، والتي تتكون من دور فردية وشقق بالعمارات يقارب عددهاالحالي 33.000 وحدة تستفيد منها مختلف القطاعات الوزارية.
وكشفت فتاح العلوي أن القطاعات الوزارية عملت على إسناد هذه المساكن لموظفيها مقابل وجيبة كرائية رمزيةتؤدى لخزينة الدولة .
من جهة أخرى، أوضحت فتاح العلوي أن المرسوم المتعلق بالسكن الوظيفي أدخلت عليه تعديلات سنتي 1999 و2002 بهدف تسريع عملية البيع وتوفير مداخيل مالية مباشرة لخزينة الدولة وغير مباشرة عن طريق خفض نفقاتالتسيير وأشغال صيانة البناء التي تثقل كاهل الدولة، وقد تمثلت أهم تلك التعديلات في توسيع قاعدة المستفيدينلتشمل أبناء وأرامل الموظفين والمتقاعدين المتوفين، والاستغناء عن البيع بمراسيم فردية، وعن شرط توفر نصاب 75 في المائة من الطلبات لمباشرة مسطرة تفويت الشق.
وبحسب المعطيات التي قدمتها وزيرة الاقتصاد والمالية، فقد تم منذ سنة 1963 بيع ما يناهز 13000 وحدة منأصل 46000، مع العلم أن متوسط الكراء لا يتعدى 68 درهما شهريا بالنسبة للموظفين المزاولين.
