أكد وسيط المملكة، حسن طارق، أن العالم تجاوز النقاشات الإيديولوجية حول أدوار الدولة نحو أفق جديد تقاس فيه فعالية التدبير العمومي بمعايير الحكامة والنجاعة، مشيرا إلى أن العلاقة بين المرتفق والإدارة أضحت مؤشرا دقيقا على التزام الدول بحقوق الإنسان.
طارق، الذي كان يتحدث خلال اجتماع المجلس الإداري للمعهد الدولي للأمبودسمان المنعقد بالرباط، أوضح أن تطور هذه العلاقة لا يخلو من تحديات، في مقدمتها الرقمنة والذكاء الاصطناعي، التي تطرح إشكالات أخلاقية ولا تقدم بالضرورة حلولا جاهزة لقضايا العدالة الإدارية والولوج العادل إلى الخدمات، مشيرا إلى أن تعقيد السياسات العمومية اليوم بات ينتج علاقة متوترة بين تطلعات المواطنين وإكراهات الإدارة.
وأشار وسيط المملكة إلى أن احتضان المغرب لاجتماع هياكل المعهد الدولي يعكس التقدير الدولي للنموذج المغربي في دعم المؤسسات الوسيطة وتعزيز استقلالها، تحت قيادة الملك محمد السادس، الذي يكرس عبر إصلاحات متتالية مكانة المواطن داخل المنظومة الإدارية والحقوقية.
وسجل المتحدث أن مؤسسة وسيط المملكة راكمت تجربة دولية معتبرة داخل المعهد، من خلال شراكات فاعلة وانخراط دائم في دينامية الوساطة الدولية، مؤكدا استعدادها لمواصلة هذا المسار عبر تطوير أدوات الاشتغال وتوسيع مساحات التعاون.
وفي ختام كلمته، دعا طارق إلى جعل هذا الاجتماع محطة جديدة لتعزيز العمل المشترك بين مؤسسات الوساطة عبر العالم، بما يخدم قيم العدالة والمساواة والإنصاف.
