أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي ، اليوم الثلاثاء بطنجة ، أن الإطلاق الرسمي للخطة العربية للتربية والتثقيف في مجال حقوق الإنسان ، ” مبادرة مبتكرة لتطوير العمل العربي المشترك في مجال حقوق الانسان، و لبنة جديدة في الرصيد العربي لحقوق الإنسان “.
وقال وهبي، في كلمة له خلال الجلسة الافتتاحية للقاء الإقليمي العالي المستوى لإطلاق الخطة ، إن المملكة المغربية تعتبر أن الإطلاق الرسمي للخطة العربية للتربية والتثقيف في مجال حقوق الإنسان “يعد لحظة هامة تعكس التفكير المشترك والعمل الموحد لمختلف الفاعلين بمنطقتنا، من أجل بلورة الرؤى والمقاربات الجماعية وتحقيق التطلعات المشتركة واستشراف الآفاق المستقبلية، لاسيما وأن الأمل يحدونا لأن تشكل هذه الخطة وثيقة موحدة لمبادرات منظمتنا ومحفزة لمجهودات بلداننا واسترشادية لخططنا وبرامجنا القطرية”.
وأبرز وزير العدل أنه “اختيار صائب أن ينظم هذا الحدث الإقليمي الهام في سياق الاحتفال بالذكرى 75 للإعلان العالمي لحقوق الانسان الرامية إلى تعزيز المعارف، لاسيما في صفوف الشباب بشأن عالمية حقوق الإنسان وعدم قابليتها للتجزئة، وإلهام الناس كي يطلقوا حركة إنسانية مشتركة في موازاة تمكينهم من النضال من أجل حقوقهم ” .
وتابع وهبي أن “هذه اللحظة المتميزة تؤكد أن العمل الجماعي المشترك على صعيد جامعة الدول العربية يمكن أن يعزز روح الانتماء الى بوثقة حضارية تميزت بتعدد وغنى مشتركها القيمي ورصيدها التاريخي، بما يسهم في تقوية نمائها وتعزيز تعاونها، وتطوير منظومتها الإقليمية وفي الرفع من أداء نماذجها الوطنية، عبر تعميم وتقاسم تجاربها وممارساتها الفضلى في مجال النهوض بثقافة حقوق الإنسان، باعتبارها ركيزة أساسية في مسارات البناء والتحديث والعصرنة التي تشكل طموحا ومبتغى لبلدان المنطقة وقادتها وشعوبها “.
وفي هذا السياق ، أبرز السيد وهبي أن “احتضان المملكة المغربية لهذا الحدث الإقليمي الهام، تفعيلا لتوصية منبثقة عن الدورة العادية (51) للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان التي استضافتها المملكة سنة 2023، يعكس التزام المغرب بدعم مبادرات المنظومة الاقليمية لحقوق الإنسان وإسهامها في الدفع إلى الأمام بالعمل العربي المشترك في هذا المجال “.
و سجل أن الأعمال والمبادرات التي أطلقتها المملكة المغربية في مجال حقوق الإنسان، “تؤكد أن بعد حقوق الانسان يشكل رافعة أساسية في مسيرة البناء والتحديث التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس “.
وأشار الى أن “المملكة المغربية وعيا منها بأهمية نشر ثقافة حقوق الانسان، كانت سباقة الى اعتماد خطة عمل وطنية تحت مسمى “الأرضية المواطنة للنهوض بثقافة حقوق الانسان” سنة 2007، كما انخرطت في مسار إعمال البرنامج العالمي للتثقيف في مجال حقوق الإنسان الذي وضعت بشأنه اليوم خطة عمل خاصة بإعمال المرحلة الرابعة له في أفق 2024، كما كانت داعمة لمسار إعداد واعتماد إعلان الأمم المتحدة بشأن التثقيف والتدريب في مجال حقوق الانسان لسنة 2011.
ووفق نفس المقاربة،-يضيف الوزير – “شكل النهوض بثقافة حقوق الإنسان بعدا عرضانيا في خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان المعتمدة سنة 2017 ، والتي التزمت الحكومة الحالية ،في برنامجها، بتحيينها”.
وأشار إلى أن التوجه الوطني برعاية ثقافة حقوق الإنسان “يتماشى مع توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة والمجلس الوطني لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني، بما يكرس مقتضيات الدستور الوطني ويستجيب للإلتزامات الدولية في مجال النهوض بثقافة حقوق الإنسان، ولاسيما ما ورد في الإتفاقيات الدولية وما صدر من توصيات واجتهادات عن آليات الأمم المتحدة لحقوق الانسان”.
وشدد على أن الخطة العربية “تمثل التزاما واضحا لدول المنطقة بتعزيز الوفاء بتعهداتها الدولية في هذا المجال، ولاسيما ما يستلزمه الإنخراط في إعمال البرنامج العالمي للتربية والتثقيف في مجال حقوق الإنسان، وكذا التفاعل الإيجابي مع التوصيات الصادرة عن الآليات الأممية والإقليمية لحقوق الإنسان”.
كما شدد على أن من مكتسبات الخطة “تجسير العلاقة بين النهوض بدور ومسؤولية الدول في احترام وتفعيل مبادئ وقيم حقوق الإنسان في جميع مجالات الحياة، وتنمية الوعي الجماعي بأهمية احترام حقوق الإنسان لدى مختلف الفاعلين، بما تعنيه هذه الحقوق والحريات من مبادئ وقيم وسلوكات وممارسات ينبغي توطينها لدى المؤسسات والأفراد والجماعات، والعمل على حمايتها من كل أشكال الخروقات والانتهاكات”.
وخلص وهبي الى أن الخطة تراهن على خلق ديناميات مجتمعية وإيجاد تكاملات قطرية وتعبئة مختلف الفاعلين الوطنيين والاقليميين والدوليين للدفع إلى الأمام بتملك مبادئ وقيم حقوق الانسان وتربية الأجيال على احترام قيم الحرية والمسؤولية والمساواة والتنوع والتعدد والاختلاف، والعمل على التأثير الإيجابي على المنظومات والعقليات والسلوكيات ،وتكريس حقوق الإنسان على صعيد التشريعات والسياسات والممارسات، ويكفل التمتع الفعلي بها على صعيد الحياة اليومية للمواطنين والمواطنات”.
وافتتحت اليوم الثلاثاء بمدينة طنجة، فعالية الإعلان عن الإطلاق الرسمي للخطة العربية للتربية والتثقيف في مجال حقوق الإنسان، المنظمة تحت شعار “الخطة العربية للتربية والتثقيف في مجال حقوق الإنسان بين النص والتطبيق”.
وتعرف التظاهرة مشاركة مسؤولين كبار من مختلف الدول العربية وجامعة الدول العربية ،وممثلي البرلمان العربي والمنظمات الدولية والإقليمية الشريكة والجهات المعنية في منظومة العمل العربي المشترك، إلى جانب عدد من منظمات المجتمع المدني الناشطة في مجال حقوق الإنسان.
وتأتي استضافة طنجة لأشغال اللقاء ، الممتد على مدى يومين، تفعيلا للتوصيات المنبثقة عن الدورة العادية (52) للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، وتزامنا مع مبادرة حقوق الإنسان 75 الرامية إلى تعزيز المعارف ، لاسيما في صفوف الشباب بشأن عالمية حقوق الإنسان وعدم قابليتها للتجزئة.
ويهدف إطلاق الخطة العربية إلى تعزيز مساهمة الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية في الجهود المبذولة في مجال التربية على حقوق الإنسان، بشكل يسمح بترسيخ وتنسيق الرؤى ذات الصلة بالنهوض بثقافة حقوق الإنسان لترجمة تصور يحقق الانسجام والتكامل والاستدامة، ويوفر الشروط الكفيلة لتنفيذ محاور الخطة العربية للتربية والتثقيف في مجال حقوق الإنسان، وتقريب وجهات النظر لإنجاح هذه الدينامية العربية على نحو يعكس الانخراط الجاد في مختلف المبادرات، خاصة البرنامج العالمي للتربية والتثقيف في مجال حقوق الإنسان وفق مقاربة شمولية.
