AHDATH.INFO
صادقت اللجنة الوطنية المكلفة بتنسيق تدابير مكافحة إجراءات الاتجار بالبشر والوقاية منه، مؤخرا، على الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه برسم 2023-2030.
من جانبه قام وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، خلال اجتماع مجلس الحكومة بعرض مضامين الخطة وكذا آلية الإحالة الوطنية لضحايا الاتجار بالبشر، بعد المصادقة عليها بالإجماع من قبل اللجنة الوطنية في اجتماعها المنعقد بتاريخ 17 مارس 2023، التي أشارت في بلاغ لها، أن الخطوة تأتي في سياق التزامات المملكة في مجال مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه وفقا للمعايير الدولية و التشريعات الوطنية ذات الصلة.
ومن جانب آخر، يشكل اعتماد آلية الإحالة الوطنية لضحايا الاتجار بالبشر، على غرار الدول الرائدة في هذا المجال على ضوء المعايير الدولية ذات الصلة بحماية الضحايا وصون كرامتهم، من أبرز الأوراش الداعمة للمنظومة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه.
وتتوخى هذه الآلية، التي تتولى تنسيقها اللجنة الوطنية عبر كتابتها الدائمة بوزارة العدل، تنظيم وضبط آليات تنسيق الجهود في مجال تطبيق إجراءات وتدابير حماية ومساعدة ضحايا الاتجار بالبشر.
وخلص البلاغ إلى أن هذه الآلية تتيح كذلك تحديد الوسائل التنظيمية والإجرائية التي تضمن الرصد المبكر للضحايا وتحديد هوياتهم والت عرف عليهم وتوجيههم نحو الخدمات المناسبة لاحتياجاتهم قصد مساعدتهم وحمايتهم، ضمن مقاربة مندمجة تشمل جميع المتدخلين والفاعلين المؤسساتيين بشراكة مع فعاليات المجتمع المدني الناشطة في هذا المجال
